كشف وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، عن أن النظام السابق، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، طلب فتح باب السياحة مع إيران. وقال زعزوع، في حوار مع "الشرق الأوسط"، إن أحد الشخصيات المهمة في الرئاسة في ذلك الوقت أغضبه غلق الملف، بعد اعتراض قطاعات من المصريين على استقبال السياحة الإيرانية في بلادهم. وأضاف زعزوع، الذي شغل موقعه في عهد مرسي، واستمر في العهد الجديد، أن قراره بالتوقف عن استقبال السياحة الإيرانية يرجع لأسباب كثيرة من بينها غضب المصريين ودرء أي مخاوف من هذا الأمر لدى "الأشقاء العرب" في منطقة الخليج. وقال الوزير المصري إن الشهر المقبل سيشهد رحلات طيران مباشر هى الأولى من نوعها من مدن في السعودية والكويتوالإمارات وغيرها إلى مقاصد سياحية مصرية على البحر الأحمر من بينها شرم الشيخ والغردقة كمرحلة أولى، والأقصروأسوان فيما بعد، بالتزامن مع تقديم تخفيضات وميزات لتشجيع السياحة. وتطرق في الحوار إلى المشكلات التي واجهت السياحة التي أشار إلى أنها من أعمدة الاقتصاد المصري، حيث قدم هذا القطاع للخزانة العامة في 2010 نحو 12.5 مليار دولار. وأوضح أن المحاذير التي وضعتها بعض دول العالم على السفر إلى مصر تسببت في تراجع النشاط السياحي، خاصة بعد فض اعتصامي الموالين لمرسي في شهر أغسطس الماضي. وعن الوضع الأمني في المدن الكبرى التي تعد مقصدا سياحيا مهما، خاصة القاهرة، قال زعزوع إن هذه المدن كانت تشهد أحداثا ساخنة، لكنها تراجعت بشكل كبير، مشيرا إلى أن القاهرة التي كانت تشهد مظاهرات كل يوم انحصرت إلى مظاهرات في كل أسبوع، ثم انخفضت إلى مظاهرات في بعض المناسبات، وهو ما يجعل هناك فرصة للتركيز خلال الفترة المقبلة على السياحة في القاهرة والمدن الأخرى. وإليكم نص الحوار.. قمت بجولات كثيرة في دول مختلفة في الفترة الأخيرة من أجل استعادة السياح إلى مصر.. فما النتيجة؟ بالتأكيد توجد آثار إيجابية لهذه الجولات. أنت تعرف لكي آتي بحركة سياحية أحتاج للقيام باستشراف إمكانية إرسال وفود سياحية إلى مصر من خلال منظمي الرحلات، ومنظمو الرحلات الكبار الذين يمثلون ثقلا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر كانوا كلهم في فترة التحذير (من دولهم من التوجه لمصر) غير راغبين في التحدث في المستقبل، لأنهم لم يكونوا يعلمون متى سوف يجري تخفيف أو رفع التحذيرات. ومتى بدأت عملية التحذير من التوجه لمصر؟ بدأت بعد فض اعتصامي رابعة ونهضة مصر (في 14 أغسطس)، أما التحذير في الفترة السابقة، أي من يونيو ومن الأول من يوليو، حتى فض اعتصامي رابعة والنهضة، ولذلك لم تكن حركة السياحة جيدة جدا، بعد فض الاعتصامين بدأت التحذيرات مباشرة مما أثر على حركة السياحة الوافدة بشكل حاد جدا، ووصل الانخفاض في سبتمبر إلى أكثر من 90 في المائة مقارنة بسبتمبر 2012، وللأسف الشديد كانت تلك التحذيرات قضية محورية بالنسبة لنا، واليوم بعد رفع التحذيرات وتخفيفها في عدد من الدول بدأنا حوارا ومناقشة مع كبار منظمي الرحلات، وأعتقد أنه، إن شاء الله، بدأت جهودنا تثمر بدءا من شهر نوفمبر الحالي. هل لهذه التحذيرات تأثير على كتل سياحية كبيرة كأوروبا وأمريكا؟ طبعا.. 72 في المائة من السياحة الوافدة إلى مصر تأتي من أوروبا، حيث وضعت تحذيرات، فكان يجب أن نتعامل معها أولا من أجل تخفيف هذا التحذير أو رفعه، وهذه هى الاستراتيجية التي اتبعناها خلال الشهور الماضية. والحمد لله، الآن وأنا أتحدث معك هناك 21 دولة معظمها تقع في أوروبا رفعت التحذير بخلاف اليابان التي كانت تحذر من السفر، وحاليا رفعت التحذير بشكل يسمح بتدفق الحركة السياحية إلى مصر. وإلى أي حد يعتمد الاقتصاد المصري على السياحة؟ السياحة تعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري وأهم روافد هذا الاقتصاد، خاصة في تشغيل العمالة، والأرقام تقول إن السياحة المصرية أدخلت نحو 12.5 مليار دولار في عام 2010 عائدات للخزانة المصرية، في مقابل نحو 4.5 مليار دولار من قناة السويس، أي أن السياحة أكثر من ضعف دخل قناة السويس، والسياحة تسهم بنحو 11.3 من الناتج المحلي القومي في البلاد وتمثل نحو 45 في المائة من الصادرات غير السلعية وتشغل ما يقرب من 4 ملايين عامل أو موظف يعملون في هذا القطاع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويرتبط بها ما يزيد على 70 صناعة، وعندما تدور عجلة السياحة دورانها الكامل تدور معها صناعات كثيرة جدا ترتبط بها وتتسبب في إنعاشها. في الفترة الأخيرة يوجد نشاط مصري متزايد تجاه روسيا.. هل متوقع زيادة السياح الروس خلال الفترة المقبلة؟ بالتأكيد.. في سنة 2010 جاءنا من روسيا نحو 2.8 مليون سائح، وفي العام الماضي جاءنا 2.5 مليون سائح روسي.. روسيا بالنسبة لنا مصدر سياحي مهم جدا، أعتقد أنه بمزيد من الاهتمام بهذا الملف ستكون هناك أعداد متزايدة، وأعتقد أنه يمكن بسهولة جدا زيادة عدد السياح الروس إلى ثلاثة ملايين خلال فترة قريبة جدا. ما التسهيلات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع التدفق السياحي إلى البلاد؟ كان هناك اتجاه قبل الأزمة الأخيرة (أي الإطاحة بالرئيس السابق)، لزيادة رسم المغادرة في المطارات السياحة، لكن نحن أوقفنا هذا الأمر وأجلناه، وهذا نوع من التيسير في حركة السياحة وكان هناك اتجاه لزيادة سعر التأشيرة للوافدين لمصر عبر الموانئ المصرية بنحو عشرة دولارات، وهذا جرى تأجيله حتى الأول من مايو المقبل، والآن نعمل على الاتصال بالمسئولين المعنيين لمساعدة قطاع السياحة على الانطلاق مرة أخرى، مثل البنك المركزي ووزير المالية ووزير الكهرباء، كل هذه وزارات وجهات مرتبطة بقطاع السياحة وتؤثر عليه، ما قمنا به هو أننا استطعنا إقناع الحكومة ومن يمثلها من الوزراء المعنيين بعدم المساس بالمستويات السعرية للمنتج السياحي المصري، على الأقل حتى مدة مقبلة، أي حتى تستعيد الساحة عافيتها. كان هناك حديث عن تخفيض سعر تذاكر الطيران الداخلي؟ مبادرة تخفيض أسعار الطيران الداخلي جاءت مع وزارة السياحة المصرية وهى في شكل برنامج سياحي استمر ثلاثة أسابيع بدءا من شهر سبتمبر الماضي، كانت أسعار التذاكر 50 في المائة من قيمتها مقابل أن من يشتري هذه التذكرة يشتري معها برنامجا سياحيا، مثل الإقامة في فندق أو ما أشبه ذلك، وسوف نكرر هذه التجربة مرة أخرى مع بدايات الشتاء، وستكون هناك رحلات بأسعار مخفضة لكل من الأقصروأسوانوالغردقة وغيرها. هل ستشمل مصريين فقط.. أم مصريون وأجانب؟ سوف تشمل مصريين بالدرجة الأولى، والأجانب بطبيعة الحال، نحن نقسم الأجانب لنوعين بالنسبة بشأن محاولة إعطاء تسهيلات في هذا النوع من رحلات الطيران.. دعم وتحفيز للطيران العارض الذي يأتي (من الخارج) من خلال الشركة الوطنية (المصرية) للطيران، لأن الطيران بالنسبة لنا محوري، والراكب هو سائح في نهاية المطاف، وزيادة حركة الطيران تساعدنا في زيادة حركة السياحة. أما بالنسبة للدول العربية فقد جرى تحديد تاريخ مبدئي وهو 18 ديسمبر المقبل سوف تنطلق فيه أولى الرحلات لربط عدد من المدن الخليجية بمدن سياحية مصرية بخلاف القاهرة، أي مثل الغردقة وشرم الشيخ، أما الأقصروأسوان فسيجري ترتيب ذلك في ما بعد، سنبدأ بالغردقة وشرم الشيخ لقربهما من البحر الأحمر ومن الكثير من دول الخليج، على سبيل المثال سيكون هناك خط طيران مباشر من جدة ومن الرياض، لأول مرة، إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ، وخط طيران مباشر آخر، ولأول مرة أيضا، من الكويت ومن عمان ومن الإمارات، إلى هاتين المدينتين المصريتين السياحيتين. كل هذا يصب في تنويع المنتج السياحي وتنويع مصدره، وإعطاء مزيد من التسهيلات لأشقائنا العرب، ولأول مرة ستشترك عدة فنادق مصرية بسعر موحد، هذا يشمل خمسة أو ستة فنادق خمس نجوم في كل مدينة من المدن السياحية المستهدف تنشيط السياحة بها على البحر الأحمر، وهذا سوف يعطي رقما واحدا للسائح العربي، هذا الطيران العارض سيكون لأول مرة بأسعار أقل، وسوف نقوم بتنظيم ما يسمى "برامج نهاية الأسبوع"، من يوم الأربعاء ليوم السبت، ومن يرد من سياح الخليج أن يقضي مدة أطول في المقصد السياحي من حقه أن يضيف هذه المدة ليزيد الإقامة أكثر مما سجله مسبقا في برنامج نهاية الأسبوع.. وماذا فعلت الحكومة للمتضررين من تراجع قطاع السياحة.. خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل شبه كامل على هذا القطاع؟ منذ البداية رصدنا خمسة ملايين جنيه، وجرى سداد ثلاثة ملايين جنيه من هذا المبلغ حتى اليوم، وذلك دعما للأقل حظا من العاملين في السياحة وليس لديهم دخل ثابت غير هذا النشاط، مثل صاحب الحنطور (عربة يجرها حصان تستخدم في تنزه السياح خاصة في مدن جنوب مصر) وأصحاب الفلوكات (مراكب للنزهة السياحية) ممن يعملون عليها وعلى الحناطير بالأجر، هؤلاء يرتبط رزقهم اليومي بوجود سياحة، وحين أدركنا أن الأزمة طالت، ولكي نكون موضوعيين وعمليين، قرر قطاع السياحة الخاص مع وزارة السياحة أن نقوم معا برصد مبالغ لمساعدة العاملين على الحناطير والمراكب النيلية في شكل دعم عيني كل شهر لأسرهم وأيضا مبلغ آخر للمعدات التي توقفت عن العمل. وأذكر أنني حين كنت في زيارة ميدانية لمدينة الأقصر، منذ نحو ثلاثة أشهر، وللأسف الشديد كان المشهد يجعلني أقطر دما ودموعا، لأنه لم يكن هناك أي سائحين، وتكاد تكون السياحة منعدمة، حينذاك أتى لي أحد أصحاب الحناطير وقال لي: "سيدي الوزير أنت في زيارة هنا تتفقد الأحوال وأنا وصلت إلى ظروف بائسة جدا نتيجة انحسار حركة السياحة، وما في يدي أصبح محدودا وعليّ أن أختار، فإما أن أقوم برعاية ابني الذي يقف أمامك، وإما أن أقوم برعاية الحصان الذي يجر الحنطور.. فمن منهما أطعم في رأيك"، والحقيقة هذه الواقعة حركت في نفسي فكرة البعد الاجتماعي وضرورة التحرك، وحتى لو كانت موارد الحكومة محدودة في هذا الخصوص، أو ليس من صلاحياتي أن آخذ شيئا (أموالا) من الموازنة لتوجيهه في هذا الخصوص، إلا أنني قمت بمساع لدى الغرف السياحية وقمنا بتجميع هذا المبلغ وقمت بتسليم الشيكات لكل من محافظ الأقصر ومحافظ أسوان، ووعدت بأن هذه دفعة أولى وهى 1.5 مليون جنيه للأقصر، و1.5 مليون جنيه لأسوان، وهناك مليونا جنيه إضافية سيجري تسليمهما، مليون جنيه للأقصر، ومليون جنيه لأسوان، لاستكمال المنظومة التي بدأناها في أكتوبر 2013 ولمدة عام حتى نهاية شهر أكتوبر 2014، وذلك بغض النظر عن عودة السياحة، والهدف أن نخفف من بعض الأعباء على شريحة من المجتمع من أهلنا البسطاء في الصعيد ممن يعتمدون بشكل أسياسي على قطاع السياحة. عملت كوزير للسياحة مع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.. وتعمل حاليا وزيرا للسياحة في العهد الجديد.. فما الفرق في عملك مع الحكومة السابقة والحكومة الحالية؟ أعترف وأكون صادقا دون أن أحاول أن أدعي البطولة.. النظام السابق بالنسبة لي في قطاع السياحة لم يكن يتدخل في الملف السياحي، حيث كان لي منذ أول يوم اجتماع مهم مع رئيس الوزراء السابق، الدكتور هشام قنديل، وكان يبدي بعض الأفكار أو الملاحظات على القطاع، فقلت له منذ اليوم الأول إن هذا القطاع له خصوصية شديدة جدا، وهى صناعة تعتمد على علاقات دولية وتعتمد على فكر معين، وإذا نحن غيرنا في قواعد اللعبة سوف نخسر، فاتركني أدير الملف، حيث لدي من العلم والتجربة الكثير من السنين المتراكمة ودعني أعمل بطريقتي، فوافق، وكان رئيس الجمهورية السابق يعلم بهذا أيضا ووافق على هذا، إنما إن كانت هناك نقيصة أو سلبية، فهى المناخ المحيط بالحكم السابق الذي أفرزه وجود هذا الحكم الإسلامي.. وجود الإخوان المسلمين على رأس النظام جعل عددا من المحسوبين على هذا التيار يقومون بتصريحات في بعض الأحيان ليست فقط مستفزة، بل صادمة وأن السياحة المصرية كما هى بأسلوب إدارتها وكل ما يخصها لن تتغير، فكان هناك جهد مضاعف لإقناع الغير، خصوصا في الدول الغربية من متخذي القرار السياحي، بأنه ليس هناك تغيير، وأنه يمكنك الاستمرار في إرسال وفود والاستمرار في التنشيط السياحي. وما الجديد في ظل الحكومة الحالية؟ الجديد هو أنني لم أعد ألجأ لهذا، أو لم أعد أضيع المزيد من الوقت في محاولة إقناع الخارج بأن السياحة المصرية كعهدهم بها منذ عشرات السنين، ما نقوله هو أن الأوضاع أصبحت أفضل في ظل حكومة ثورة 30 يونيو المصححة للظروف التي سبقتها بسنة، وبالتالي لا أحد يتكلم اليوم عن تحريم التماثيل أو فصل الجنسين في الشواطئ. المناخ العام أصبح مختلفا. ومن كان وراء محاولة إدخال السياحة الإيرانية إلى مصر في عهد النظام السابق؟ النظام السابق هو من طلب ذلك.. من رئاسة الجمهورية تحديدا.. طلبت مني، كوزارة سياحة، مدها بمعلومات عن السياحة الإيرانية في العالم وحجمها وإنفاقها وغيره. وقمنا بمد الرئاسة بهذه المعلومات. ومما ذكرناه في هذه الدراسة على سبيل المثال أنه في عام من الأعوام زار نحو 200 مليون سائح دولة تركيا، وأنه من ضمن التحليل الذي لفت نظري هذا النوع من السياحة الإيرانية الذي تستهدفه تلك الدول، لم تكن تستهدف السياحة الدينية أو إحياء شعائر الشيعة أو ما إلى ذلك، ولكنها تأتي للاستمتاع بزيارات ثقافية وتاريخية. وقمنا بتقديم هذا التقرير وتركناه للمسئولين في رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت، وأيضا الجهات المعنية التي كانت ممثلة في لقاء جرى فيه عرض هذا التقرير، وجرى الاتفاق على أنه إذا كانت هناك فرصة لمصر لفتح سوق جديدة للسياحة فلتكن إيران أولى هذه البلاد، خاصة أنه لم يكن لدينا أي سائح إيراني منذ أكثر من ثلاثين عاما. وبالتالي بدأنا العمل بطريقة فنية بحتة، مع بعض المحاذير التي وضعت لحركة السياحة الإيرانية لمصر، لكن للأسف الشديد كان هناك رد فعل سيئ من جانب دوائر في الشعب المصري، وأيضا كان هناك عدم مساندة لهذا الملف الذي اقترحته رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت، بعد الهجوم الذي حدث ضد السياحة الإيرانية من بعض السلفيين على سبيل المثال. أما عن نفسي، فكان رد فعلي، في عز النظام السابق، هو التوقف عن استقبال السياحة الإيرانية، أولا لدرء أي مخاوف، خصوصا أن هذا الأمر أوجد الكثير من المخاوف لدى أشقائنا العرب في منطقة الخليج، ونحن حريصون تماما على هذا المنطقة التي لي فيها علاقات طيبة، وقلت إن السياحة الإيرانية لا يمكن أن تكون على حساب أشقائنا العرب أو أمنهم. وقلت إنه إذا كانت هناك فكرة للتواصل مع الجانب الإيراني فلا بد أن يكون وفق أسس تضمن هذه الأبعاد التي أذكرها، فضلا عن أن الفوجين السياحيين الإيرانيين (الأول والأخير، وكان عدد أفرادهما نحو خمسين سائحا) تعرضا لبعض المضايقات وانتهى الأمر بالهجوم على منزل القائم بالأعمال الإيراني، فأوقفت العمل (السياحة الإيرانية)، فنحن لم نكن نعتمد على هذه السياحة حتى نقول إننا يجب أن نستمر في دعمها، وكما يقول المثل: "إن جاءك من باب ريح فسده واستريح". ألم تشعر الرئاسة بالغضب؟ جرى حديث معي من شخص مهم في الرئاسة، واعذرني من ذكر اسم من دار معه هذا الحديث، سألني: "لماذا اتخذت قرارا بوقف السياحة الإيرانية؟"، فقلت له: "عندما تدافعون عن الملف وعندما تضمنون ألا يكون هناك هجوم علي، عندما تضمنون كل هذه الأبعاد التي ذكرتها لكم، ففي هذه الحالة يمكن أن نعيد النظر مرة أخرى". فقال لي: "سوف ندرس طلباتك".. على أي حال، جرى وقف السياحة الإيرانية.. والجهات السيادية المصرية تعد هذا الملف حساسا وله أبعاد تخص الأمن القومي بالنسبة لمصر. التصريحات السياسية تقول إن مصر منفتحة على العالم كله بما فيها إيران، بمعايير ومحاذير وقواعد معينة، وأنا أحترم الأمن القومي المصري وأحترم الأمن القومي العربي وأعمل في هذا الإطار. العالم مفتوح أمامي، وأستطيع أن أحاول جلب سياحة إضافية لمصر من مصادر أخرى ليست بالضرورة من إيران، كما أنني لست ضد إيران أو معها، وإنما أنا أتعامل مع ملف السياحة من زاوية فنية بحتة، وأستطيع أن أقول الآن إن ملف السياحة الإيرانية مجمد لحين إشعار آخر من تغير الظروف أو شيء من هذا القبيل.
