قال المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة جنايات جنوبالجيزة ، بأنه من حق رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أن يعيد النظر في أية قرارات جمهورية يكون قد أصدرها "سلفه" – رئيس قبله – طبقا للظروف الطارئة ولحالة الأمن المتردية التي تسود البلاد. وأضاف "رضوان" في تصريح ل"صدى البلد": ويمنح المستشار عدلي منصور هذا الحق لأن القرارات المنظورة صدرت بالمخالفة للقانون والأصول المراعاة في التدابير العقابية الحديثة ، لأن العفو قانونا لا ينطبق على تجار المخدرات ولا على من كانت تهمته القتل أو الترويع والإرهاب أو التجسس، لافتا إلى أن هذه الجرائم لا يصدر بها عفو في أي مكان بالعالم. وأوضح أن العفو الرئاسي شرع للحالات المرضية التي يخشى على السجين فيها من تعرض حياته للخطر ، أو أن يكون طاعنا في السن، ولا يُخشى من عاقبة الإفراج عنه، و خلاف ذلك لا يمنح أي سجين آخر العفو. وقال "رضوان" مستنكرا: نحن لم نر طوال 40 عاما مضت عفوا رئاسيا عن عتاة في الإجرام كما حدث في عهد الرئيس المعزول شعبيا محمد مرسي. وعن الحالات الطاعنة في السن من المعتقلين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول، قال "رضوان" ستتم دراسة كل حالة بشكل فردي والنظر في عمرها وحالتها الصحية وخطورة بقائها خارج السجون من عدم خطورته، ليخرج القرار النهائي برده إلى السجن أوالعفو عنه. وكان مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الخميس برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ، قرر مراجعة قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى وقرارات منح الجنسية لغير المصريين ، إلى جانب حزمة من القرارات. وأكد المجلس حرصه على اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على هيبة الدولة واستكمال خارطة الطريق. يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسى أصدر خلال فترة حكمه قرارا رئاسيا بالعفو عن 755سجينًا منهم 8 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كانوا متهمين في القضية المعروفة ب"التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" ، و 55 من أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد من بينهم 3 أدينوا باغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات عام 1981 خلال عرض عسكري بالقاهرة". وكانت هذه الأسماء الأبرز من بين المعفي عنهم في فترة الرئيس المعزول : غريب الشحات الجوهرى، وحسن خليفة، وشعبان هريدى، وأحمد عبد القادر، والقيادى البارز فى تنظيم الجهاد أحمد سلامة مبروك، الصادر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية طلائع الفتح، فضلاً عن كوادر الجهاد محمد حسن، ومحمد مصطفى، وجمال عبد العال يسرى عبد المنعم، ومحمد عبد المنعم، الدكتور وجدى غنيم، والداعية السعودي عوض القرني، وإبراهيم منير، القيادي الإخوان المقيم في لندن، ويوسف ندا، مفوض العلاقات الخارجية السابق في الجماعة، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، رجل الأعمال الإخوانى المقيم في ألمانيا، والدكتور توفيق الواعي، القيادي الإخوانى، والداعية فتحي أحمد الخولى "متوفى"، والمهندس على غالب محمود همت "سوري الجنسية". يذكر أن من صدر بحقهم العفو الرئاسي كانوا أعضاء في كيانات وتنظيمات رفعت شعارات تكفيرية في فترات سابقة، ونسب إليهم ارتكاب حوادث عنف.
