العفو الرئاسى حق كفله القانون لرئيس الجمهورية يستطيع الرئيس بموجب هذا الحق أن يعفو عن العقوبة الصادرة على المتهم سواء كان هذا العفو عن كامل العقوبة أو ما تبقى منها. استخدام الرئيس المعزول محمد مرسى لهذا الحق حرك المياه الراكدة وطرح على الساحة العديد من الأسئلة عن استخدام الرئيس لهذا الحق، خاصة بعد أن تم استخدام هذا الحق للعفو عن إرهابيين وتجار مخدرات الإفراج عنه يمثل تهديداً لأمن وسلامة الوطن. وأصبح السؤال هل يتدخل المشرع لوضع ضوابط لاستخدام هذا الحق حتى لا يُساء استخدامه كما فعل الرئيس المعزول؟ المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أوضح أن قرارات العفو الرئاسية التى أصدرها مرسى محصنة ولا يجوز الطعن عليها لعدم وجود مصلحة شخصية مباشرة للطاعن. وأوضح أن المحكوم عليه هو من صدر قرار العفو لصالحه وبالتالى، فمن المستحيل أن يطعن على قرار صدر لصالحه، كما أن من أصدر القرار لا يمكن أن يطعن على قرار قد أصدره هو وبالتالى فإن هذه القرارات تصبح محصنة. وأشار إلى أن هذه القرارات تصدر فى الغالب الأعم فى حالة العفو عن جواسيس ومبادلتهم بأفراد مقبوض عليهم فى بلد هذا الجاسوس ويتم الإفراج عن الجاسوس أو الجواسيس مقابل الإفراج عن عدد من الأفراد فى عملية مبادلة. مضيفاً أن بعض هذه القرارات تكون مجاملة لدولة ما نظير تقديمها لخدمات جليلة للوطن. وطالب رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق بأن يتم استخدام هذا الحق لأبناء الوطن الذين خدموا بلادهم وقدموا خدمات جليلة للوطن وتعرضوا فى مسيرة حياتهم لحدث أوقعهم تحت طائلة القانون، مطالباً بأن يتم العفو عن مثل هؤلاء طالما سيقدمون خدمات للوطن وأن العفو عنهم لا يهدد أمن الوطن. وضرب مثالاً بعالم الذرة الباكستانى عبدالقدير خان الذى صدر بحقه عفو لكونه قدم خدمات جليلة لبلاده رغم اعترافه بنقل أسرار باكستان الثورية إلى إيران وكوبا الشمالية وليبيا. وأوضح أن ما يصدره الرئيس من عفو عن العقوبة لا يعد عفواً شاملاً الذى يتطلب إصدار قانون بذلك. وعن قرارات العفو الذى أصدرها مرسى واستفاد منها إرهابيون وتجار مخدرات أوضح أن هذه القرارات أصبحت نافذة ولا يمكن الطعن عليها وكون الرئيس أخطأ فهذه مسئولية ويمكن محاسبته عليها. وطالب رئيس استئناف القاهرة الأسبق بأن يتم تقنين هذا العفو حتى لا يُساء استخدامه وأن يكون تقديم طلب من رئيس الجمهورية للمحكمة التى أصدرت الحكم على المتهم طالب العفو عن العقوبة التى صدرت بحقه وموضحاً فى طلبه أسباب ذلك وإذا رأت المحكمة أن هذا المحكوم يستحق العفو أصدرت قرارها بالعفو، وإذا كانت الأخرى وجب الاستمرار فى تنفيذ العقوبة على المتهم. وعن تحقيق ذلك قال: توضع كلمة «طلب» فى المادة الخاصة بالعفو، فبدلاً من أن يحق للرئيس العفو تكون المادة: «يحق للرئيس طلب العفو وحتى لا يتم الانحراف بالسلطة». واختتم كلامه أن قرارات العفو التى تصدر لا يجوز العدول عنها أو إلغاؤها. المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق طالب بمراجعة فكرة العفو فى إطار تشجيع أطراف كانت حسنة السلوك أثناء تأدية العقوبة وأن تنظر إلى فلسفة القرار نفسه وأشارت إلى أنه بمراجعة فلسفة قرارات العفو التى أصدرها مرسى نجدها نموذجاً للانحراف بالسلطة. وأن مرسى استخدم هذه القرارات للعفو عن مجرمين عتاد وكذلك استخدم هذه القرارات كصفقات مع مجموعات إرهابية ليتم استخدامهم فى أى لحظة للدفاع عنه وحمايته. وأضافت: أن هناك إساءة لاستخدام الحق الذى خوله له القانون ويجب محاسبته على ذلك. المفكر الإسلامى والمحامى المعروف رجائى عطية حينما سألناه عن العفو الرئاسى وكيفية تقنينه وكيف يصف استخدام مرسى استخدام هذا، أكد أن تناول ما قام به مرسى منذ توليته الرئاسة وكيف استخدم هذا الحق وأحالنى إلى عدد بعض ما كتبه عن العفو الرئاسى. فقد جاء فيما كتبه أن مرسى بدأ ولايته بشهية مفتوحة لإصدار كم متلاحق من قرارات العفو التى شكلت هدماً لكل مقومات الدولة القانونية. مضيفاً أن قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها مرسى صدرت دون بيان السبب أو الأسباب. وجاءت القرارات نخبوية أى تشمل نخبة منتقاة كما حدث فى القرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2012 والذى اشتملت على 27 شخصاً تميزوا بانتمائهم إلى الإخوان أو إلى فصيل الإسلام السياسى ويجمع بينهم إدانتهم فى جرائم جنائية خطيرة وصدرت أحكام فى حقهم بعقوبات غليظة بلغ بعضها عقوبة الإعدام، دون إفصاح عن أسباب أو سند إهدار أحكام قضائية ينظم القانون طرق الطعن عليها. ودلل على انتقائية قرارات مرسى للعفو، فقد عفا مرسى عن يوسف ندا وهو مفوض العلاقات الدولية فى جماعة الإخوان المسلمين ويعتبر يوسف ندا من أبرز قيادات التنظيم الدولى للإخوان فى الخارج وكذلك العفو عن وجدى غنيم وعوض القرنى وإبراهيم منير وكلهم من قيادات التنظيم الدولى للإخوان. مضيفاً أن عبدالناصر والسادات ومبارك قد أصدروا قرارات ولكن الفرق بينهم وبين قرارات عفو مرسى كانت القرارات غير مختصة بأشخاص بأعينهم وإنما كانت تنصرف إلى حالات تشمل كل من قضوا مدة معينة من العقوبة مع الحرص على استبعاد جرائم معينة لها خطورة على الأمن العام للبلاد، كما كانت القرارات لا تمتد إلى العفو إلى مجرمين خطرين ارتكبوا جرائم خطيرة. وكانت قرارات العفو الرئاسية التى يصدرها مرسى تشمل العفو عن أشخاص بأسمائهم لهم انتماءات محددة متصلة بمصدر القرار. وأشار الفقيه القانونى إلى أن قرارات مرسى دهست كل المبادئ القانونية وقواعد المشروعية. وأشار عطية إلى أن قرار العفو الرئاسى رقم 57 الذى أصدره مرسى ضمن 600 إرهابى، وأن هذا العفو شمل العفو عن العقوبات الأصلية والتبعية ويكاد يقترب من العفو الشامل الذى لا يصدر إلا بقانون. مضيفاً أنه تم عن العقوبة الأصلية وهى الإعدام عن قتله ضابط الشرطة وجاءت على حساب أمن مصر القومى وتعد استخداماً سيئاً للسلطة. من محمد نجيب إلى مبارك قرارات العفو الرئاسى التى صدرت منذ عهد الرئيس محمد نجيب مروراً بعهد عبدالناصر والسادات ووصولاً إلى مبارك كانت محدودة للغاية وتكاد تعد على أصابع اليد الواحدة وأغلبها خاصة بقضايا تجسس لصالح جهات أجنبية، ولأن العفو نهايته بطريقة المبادلة مع مصريين تم حبسهم فى قضايا مماثلة فى دول أخرى لهم جواسيس مقبوض عليهم فى مصر. بالأسماء جاءت قرارات العفو التى أصدرها مرسى منتقاة ولأشخاص بأعينهم إما من جماعته أو من أنصاره أو كانت عبارة عن صفقات تم الاتفاق عليها سواء قبل الانتخابات بهدف مساندة الإخوان فى الانتخابات، كما هو الحال فى صفقة الإفراج عن شحتة فوزى أبوتريكة ابن عم اللاعب محمد أبو تريكة لاعب الأهلى والمنتخب القومى. وكذلك العفو عن العديد من أبناء سيناء المتهمين فى قضايا إرهابية أو مخدرات، فإذا نظرت إلى المفرج عنهم تجد معظمهم ممن صدرت لهم أحكام من محكمة جنايات الإسماعيلية. وشملت القرارات الإفراج عن قيادات التنظيم الدولى للإخوان منهم أسامة رشدى ويوسف ندا ووجدى غنيم وإبراهيم الزيات والشيخ عوض القرنى السعورى الجنسية. كما شملت قرارات العفو عن عدد من المحكوم عليهم فى تفجيرات الأزهر وتفجيرات طابا فتم العفو عن سليمان مسلم وأحمد هادى وعبدالهادى سويلم ومحمود عبدالله، بالإضافة إلى عدد من المحكوم عليهم باقتحام قسم العريش أمثال هانى العبودى وصالح عميرة وصلاح الديب، وعدلى القط المحكوم عليه بالمؤبد بعد اتهامه بتكوين مجموعات جهادية. وشملت قرارات العفو سالم رشوان وشادى أبو عادل النورى وأبو المجد وأبو عمير وشريف أبو شيتة وسالم أبو شديد وأبو الريش العقبى وأبو وردة المولى من الجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء.
