أوصي مجموعة من العلماء المشاركين في مؤتمر " دور علماء مصر فى تنمية سيناء"، بإنشاء شركة مساهمة مصرية قابضة لتنمية سيناء على أن تندرج منها عدة شركات متخصصة في كافة المجالات. وناشد العلماء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين مساء أمس الأربعاء، بأن تكون حصة الحكومة من الشركة القابضة 51 %، وأن تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام، مطالبين بأن تكون الأولوية لبدو سيناء في تملك الأراضي. وأعرب العلماء المعنيون بتنمية سيناء عن عزمهم تقديم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ورئيس اللجنة الوزارية لتنمية سيناء. وقال الدكتور محمد المصرى أستاذ الهندسة بجامعة " وتر لو الكندية"، يجب أن تكون الشركة التي تتولي تنمية سيناء مصرية100% لضمان ذهاب السهم لمصري برقم قومي وأن الشركة المسئولة عن تنمية سيناء تكون بداخلها شركة لتنمية السياحة وتختص بتنمية السواحل والمحميات والجبال والصيد، مطالباً بأن تكون هناك بورصة خاصة لتنمية سيناء. ورفض المصري اعتبار سيناء منطقة حرب 100% مطالباً باحترام كافة الأبعاد وضرورة الضغط الإعلامي والشعبي، لتنمية سيناء بشكل عام. وطالب الدكتور صلاح عرفة استاذ الهندسة بالجامعة الأمريكية بتأسيس مجلس علمي وتقني تحت إدارة مركزية، مكون من كافة التخصصات ليكون مجلساً استشاريا يعتمد علي قواعد المعلومات مشيراً إلى ضرورة ترسيخ حقوق الملكية في سيناء ووضع الضوابط المناسبة، وحصر مساحات واضعي اليد لتقنين حيازتها، وتطوير نمط السكن وإقامة المجتمعات الصغيرة بسيناء. ونادى العلماء بأن يتبنى الاعلام المصري مبادرة عام 2012 "سيناء التى فى خاطرى" تنظم فيها مهرجانات ثقافية وفنية بشمال ووسط سيناء، وهى المناطق التى تقع خارج نطاق التغطية الإعلامية، وأن يعقد مؤتمر عالمى أكاديمى عن تنمية سيناء سنويا، يتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء فى 25 إبريل، ويستمر ذلك حتى عام 2020، حين اكتمال تنمية سيناء وفقا لمدة المشروع. وأعلن العلماء عن اطلاق مبادرة لجنة تنمية سيناء مطالبين الاعلام بالاهتمام بسيناء خاصة في الاعمال الدرامية وتصحيح الصورة المشوهة لدى المصريين عن أهل سيناء.