أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع الاتحاد الأوروبى لبدء تنفيذ برنامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد لمصر بتمويل 20 مليون يورو، والذى يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة. وقال عبد النور إن "هذا البرنامج تأخر تنفيذه بسبب الظروف التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين، ويجرى حاليا الاتفاق مع الجانب الأوروبى لمد فترة تنفيذ المشروع عاما إضافيا لتعويض فترة توقفه". جاء ذلك خلال لقاء الوزير بجيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والذى تناول سبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، وزيادة إمكانيات معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إنه استعرض عددا من الموضوعات المهمة التى سوف تطرح خلال الاجتماع الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذى سيعقد بمدينة بالى الإندونيسية خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه ناقش مع المسئول الأوروبى موضوع "تسهيل التجارة" باعتباره أحد الموضوعات المهمة المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بجنيف حاليا، لافتا إلى دور مصر المحورى كمحرك لجميع الدول النامية والدول الأفريقية فى المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن. وأضاف: "تمت مناقشة عدد من الموضوعات التجارية الأخرى المطروحة قيد التفاوض حاليا تضمنت موضوعات الترانزيت والفحص قبل الشحن"، مشيرا إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس فى جميع المسائل التجارية العالقة قبل الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية بإندونيسيا. وأكد الوزير أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وذلك من خلال مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى حاليا لحل جميع المشكلات المتعلقة بالخصخصة بهدف زيادة معدلات تدفق الاستثمارات للسوق المصرية مرة أخرى. ومن جانبه، أوضح جيمس موران أن نجاح الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية من شأنه تقوية النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل حاليا في مقر منظمة التجارة بجنيف للتغلب على بعض الموضوعات الخلافية لتقريب وجهات النظر حولها، لافتا إلى أن موضوع تسهيل التجارة يأتي على رأس أولويات الاجتماعات التي تجري حاليا بالمنظمة. وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية في إطار النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن إلغاء الرسوم الحالية بين مصر ودول الاتحاد هو اتفاق ثنائي فقط لا يسمح لدول أخرى بالاستفادة منه. وأكد موران استمرار برامج التدريب الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في مصر، خاصة برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (tvet)، والذى من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
