اخبار مصر انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها مساء أمس، من إقرار المواد المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بتهمة الخيانة العظمى. وقال أسامة شوقي، عضو اللجنة، إن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية يكون عن طريق أغلبية أعضاء مجلس الشعب ثم يحقق النائب العام مع الرئيس ويلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة. وفيما يخص محاكمة رئيس الوزراء والوزراء، أوضح حسين عبدالرازق عضو اللجنة، أن اللجنة قررت أن تكون محاكمة رئيس الوزراء والوزراء من خلال الإجراءات العادية إلا في حالة الخيانة العظمى، فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التي تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة، ويكون توجيه الاتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويحقق النائب العام في الاتهام ويستلزم صدور قرار الاتهام وتحويلهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.