أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار والمناطق الحرة، "أن الاقتصاد يحقق معدلات نمو وإن كانت بطيئة لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري وفرص نموه، إلا أننا نسعي لزيادة معدل النمو خلال العام المالي الحالي من 2% إلي 3.5%". وأضاف الوزير، أثناء مشاركته بمؤتمر اليورومني صباح اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل علي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية الاستثمارات والمساعدة علي استمرارها سواء الاستثمارات القائمة بالفعل أو الجديدة، مشيرا إلي أن الوزارة كذلك تسعي لتفعيل خدمة المستثمرين عبر الشباك الواحد خلال عام. وأوضح أن من خطوات تنشيط الاستثمار تدشين صندوق بداية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تبدأ مشروعاتها بتمويل من 2 إلي 50 مليون جنيه. ويذكر أن برنامج "أكاديمية بداية للشركات الناشئة" يقوم على تقوية وصقل مهارات المشاركين ومساعدتهم على البدء في تنفيذ مشروعاتهم من خلال الاستفادة من الإمكانات والموارد المحدودة والمتاحة لهم.