قدم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، عرضاً للرئيس عدلي منصور أثناء لقائه اليوم، بشأن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد، والتأسيس للعدالة الاجتماعية. وأوضح الوزير أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والرؤية التنموية طويلة الأجل "مصر 2022"، والملامح الأساسية لخطة العمل المُقترحة خلال المدى المتوسط، فضلاً عن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية. وارتباطاً بالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية، قال الوزير إن الحكومة الحالية قررت اتباع سياسات اقتصادية توسعية خلال الفترة الانتقالية تنحاز للقطاعات الأفقر في المجتمع، بما يتضمنه ذلك من زيادة حجم الإنفاق الاستثماري العام، وخاصة في تلك المشروعات التي تخدم الفئات محدودة الدخل، وتؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب، وخفض البطالة، وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها. وأضاف أنه في هذا الإطار تأتي الخطة العاجلة للحكومة التي تضمن ضخ اعتمادات إضافية قدرها 24.5 مليار جنية تُمثل نحو 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي المستهدف في 2013/2014 "2045 مليار جنيه"، وتستهدف تحفيز الاقتصاد القومي ورفع كفاءة الخدمات العامة وإتاحتها على نطاق أوسع خاصة للفئات الأقل دخلاً، مع التركيز على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، وإعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل والتي تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين، وتؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية. وقد استعرض السيد وزير التخطيط توزيع الاعتمادات الإضافية المُشار إليها على برامج تحفيز الاقتصاد القومي ورفع كفاءة الخدمات العامة، والتي تضمنت ما يلي: برنامج تطوير شبكة الطرق والنقل، البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، برنامج تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، برنامج دعم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة بالمحافظات، برنامج دعم وتطوير الصناعة الوطنية، برنامج دعم المقاولين والموردين وقطاع التشييد والبناء، برنامج دعم وتطوير الرعاية الصحية. من جانبه وجه الرئيس بأهمية التعجيل بتنفيذ الخطة والعمل على محاورها المختلفة على التوازي، مُشدداً على أهمية تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن الشروع الفعلي في البرامج التنموية لسيناء، حيث أكد السيد وزير التخطيط أنه جاري العمل على تطوير منظومة الدعم، وأنه بالنسبة للعشوائيات فقد خصص لصندوق تطويرها 600 مليون جنيه لتطوير 42 منطقة عشوائية بعينها على مستوي محافظتي القاهرة والجيزة، وأنه في إطار استراتيجية تنمية سيناء تم بالفعل تخصيص 4.4 مليار جنيه للتطوير والتنمية في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
