أكد الدكتور هانى مهنا المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعي أن حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الأربعاء برفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان علي الحكم الصادر بحظر الجماعة والجمعية المنبثقة منها وجميع أنشطتها، والتحفظ علي أموالها،يؤكد صحة موقف الوزارة التى رفضت حل الجمعية بقرار إدارى والتريث حتى صدور حكم قضائى وهو ما حدث فى حكم المحكمة أول درجة وبعده قام الوزير بإصدار قرار حل جمعية الاخوان المسلمين بشكل نهائى. وقال المتحدث الرسمى فى تصريحات صحفية له اليوم إن حكم الأمس يؤكد صحة موقف الوزير احمد البرعى حينما رفض . وأضاف ،لو ان وزير التضامن الاجتماعي امتثلت للرأى الذي ينادى بإصدار قرار حل ادارى للجمعية ،كان من السهولة والمنطقية قبول محكمة القضاء الادارى الطعن على قرار وزير التضامن الاجتماعي والدخول فى مهاترات لا طائل منها ، كما سيتيح ذلك للاخوان ترويج اكاذيب مثل ان الحكومة تترصد بهم وتضرب بالقانون عرض الحائط وهو ما حاول ان يتجنبه الوزير.