قال البنك الدولي أمس الثلاثاء إن من المنتظر أن تشهد أسعار الغذاء العالمية مزيدًا من التراجع في 2012 حيث يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي بينما ترتفع إمدادات الغذاء، لكنه حذر من زيادة محتملة في أسعار النفط يمكن أن تغير هذا الاتجاه. وأضاف البنك أن الأسعار هبطت باضطراد لكن التقلبات تزايدت خاصة في سلع مثل القمح والذرة والأرز. وارتفعت أسعار الغذاء المحلية في بعض الدول عن مستويات 2010 مشكلة ضغوطًا على الأسر الفقيرة التي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الطعام. وزاد البنك متابعته لأسعار الغذاء العالمية في 2009 خلال أزمة أسعار الغذاء والطاقة التي أضرت بشدة الدول المستوردة للغذاء وألقت الضوء على ضعف الاستثمارات المزمن في القطاع الزراعي بالدول النامية. وقال البنك إن مؤشره السنوي لأسعار الغذاء يظهر أن الأسعار ما زالت مرتفعة بنسبة 24% عن مستويات 2010 رغم بعض التراجع. وهبطت الأسعار العالمية 8% في الأشهر الثلاثة من سبتمبر حتى ديسمبر 2011 منهية العام بانخفاض 7% عن مستويات ديسمبر 2010. وقال أوتافيانو كانوتو نائب رئيس البنك الدولي لشئون مكافحة الفقر والإدارة الاقتصادية "ربما تكون أسوأ زيادة في أسعار الغذاء قد انتهت لكن يجب أن نظل حذرين، "مازالت أسعار أغذية معينة مرتفعة بشكل كبير في دول عديدة ما يعرض الملايين لمخاطر سوء التغذية والجوع". ورغم ذلك حذر البنك من أن الهبوط المطرد في أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يتوقف إذا تغيرت الظروف الجوية أو ارتفعت أسعار النفط العالمية ما يزيد تقلبات الأسعار والطلب على الوقود الحيوي. وتزيد تقلبات الأسعار من عدم التيقن وتبقى الأسعار عند مستويات مرتفعة لأن المزارعين لا يعرفون على وجه اليقين كيفية تحديد أسعار منتجاتهم. كان صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من أن أسعار النفط العالمية يمكن أن ترتفع نحو 30% إذا أوقفت إيران صادراتها النفطية نتيجة لعقوبات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وهددت إيران بغلق مضيق هرمز الذي يمر به 20% من إمدادات النفط العالمية.