أكد ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن تنظيم حج القرعة هو حق أصيل لشركات السياحة والذى تتولى وزارة الداخلية تنظيمه منذ عام 1952، مشيرًا إلى أن الشركات السياحية تقدمت بطلب تنظيم هذا الحج باعتباره حقا أصيلا لشركات السياحة فى السفر والتنقل. وأضاف تركي - فى مؤتمر صحفى عقدته الغرفة اليوم - أنه قبل عام 2001 كانت أى جهة مسموح لها بتنظيم العمرة وفى ظل القواعد التى وضعتها السلطات السعودية بعد ذلك بوضع ضوابط كان الشرط الاساسى فيها أن يحصل المنظم على شهادة الاياتا وهو المتوفر لشركات السياحة. مشيرا إلى أنه من غير المقبول إن القطاع الحكومى يتفاوض مع القطاع الخاص، وأنه "يمكن افتراض سوء النية ووجود مصالح خاصة لدى الجهات الحكومية". وقال إن الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الاوقاف أكد إن ما يحدث من إهانة للحجاج لابد من محاسبة المسئولين عنه ، لافتا الي أنه لم يتم محاسبة أى أحد وهو ما دفعنا إلى تقديم مشروع تنظيم حج القرعة. وأوضح أن شركات السياحة لها حدا أقصى للربح لايزيد عن 4 إلى 5 فى المائة فقط وهو المسجل فى الضرائب، مشيرا إلى أن الحج السياحى فوق مستوى أى حج فى العالم. وذكر أن حج القرعة هو حج البسطاء وهناك حكم سيصدر فى 16 إبريل المقبل وهو ما سيحكم المسألة التنظيمية لحج القرعة، مشيرا إلى أن الائتلافات جزء من المجتمع وقد انضمت إلى غرفة الشركات فى هذه المسألة تحديدا. وتابع: "إن تأسيس الغرفة غير خاضع للربح ولها بعد اجتماعى وشركات السياحة لها 30 الف تأشيرة هى حصة الحج السياحى، اما حج محدودى الدخل فسيتم تنظيمه من أجل إقرار الدور الاجتماعى لشركات السياحة. لافتا إلي أنه تم اعداد طلب احاطة لتقديمه لمجلس الشعب وطلب لحزب الحرية والعدالة وحزب النور باعتبارهما الاغلبية فى المجلس الجديد والمسئولين عن حماية مصالح من انتخبهم. وأِشار تركي إلى أن الشركات السياحية لن تدخل حروب مع أحد وانما التأكيد على أن الشركات هى الافضل فى التنظيم والاقوى نتيجة الخبرات التى تملكها، مؤكدا أنه تم عرض التصور على وزير السياحة وتبنى الفكرة والمقترح الذى تقدمنا به. وقال نتقد نائب رئيس غرفة شركات السياحة ناصر تركى إن اهم سلبيات حج القرعة عدم وجود رقابة من الدولة أومحاسبة مع عدم وجود مشرفين مدربين مثل الموجودين فى شركات السياحة مع نقص الخدمات بالاضافة إلى غياب العدالة فى مناطق مكةالمكرمة لتوزيع الحجاج على الرغم من دفع نفس القيمة لكل الحجاج. كما أن هناك غيابا للرعاية الدينية مع زيادة مصروفات البعثة المشرفة والذى يصل إلى 150 مليون جنيه تتحملها موازنة الدولة لكافة البعثات التابعة للوزارات المختلفة، اما البعثات السياحية فقد نفذت فى رمضان 300 الف معتمر دون تلك المصروفات الباهظة بل ويتم دفع ضرائب ورسوم. وِأشار إلى أن هناك علاقة تعاقدية مع الحاج بالاضافة إلى الخبرات التراكمية فى التفاوض مع السلطات السعودية والاشراف وتوفير الخدمات اللائقة بالحجاج المصريين والتوعية للحجاج، مؤكدا أن هناك رقابة صارمة وجزاءات رادعة من وزارة السياحة وغرفة الشركات تجاه الشركات السياحية المخلة بالتعاقد مع الحجاج. وأوضح أن وزارة الصحة تقوم بتوفير مائتى طبيب هرب أغلبهم العام الماضى ويمكن بدلا منه توفير نظام تأمين صحى على الحجاج، مشددا على ضرورة توفير قواعد تمنع رجال الاعمال والتجار والفئات القادرة على دخول قرعة الحج. وأضاف تركي أن غرفة شركات السياحة هى الكيان الذى يتعاقد مع الدولة ويتم تقسيمه إلى ثلاثة مستويات لتقسيم مكة إلى ثلاث مناطق يكون منهم عشرة الاف حتى 1000 متر و15 الف حاج حتى 1500 متر. ولفت إلى أن حج القرعة العام الماضى كان 21 الف جنيه شاملة تذكرة الطيران ويتم تنظيم الحج بعشرين ألفا من دون التذكرة للمستوى الاول والمستوى الثانى 5ر17 الف جنيه بدون التذكرة والمستوى الثالث 14 الف جنيه بدون التذكرة، مشيرا إلى أن الرحلات جميعها تكون بالوجبات للحجاج. وقال ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن الغرفة على استعداد لمناظرة تحت قبة البرلمان مع المسئولين بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الشركات لو لم توفق فى الحصول على ما تريد ستقوم بعمل لجنة بالاشتراك مع الائتلافات من أجل الضغط للحصول على حقوق شركات السياحة. أضاف أنه تم إرسال الدراسة إلى رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى من أجل إقرار تنظيم الشركات السياحية لحج القرعة "وطلبنا الاجتماع مع الدكتور الجنزورى من أجل مناقشة المقترح ". من جانبه أكد سيف العمارى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن الاتحاد متضامن مع غرفة شركات السياحة فى مطالبها، مشيرا إلى عقد الاتحاد أكثر من اجتماع مع الجهات المنظمة للحج وتم التشاور معها فيما قال وزير الداخلية إن النظام سيكون العام الحالى مثل الاعوام السابقة. وقال العمارى إن شركات السياحة أعربت عن أستعدادها لتقديم عروض لوزارة الداخلية لتنظيم الحج وهو ما رحب به وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مع شيخ الازهر الذى أشاد بجهود شركات السياحة فى الحج والعمرة. وتابع: "إننا اقترحنا تشكيل لجنة من وزارتى الداخلية والاوقاف ويكون التنظيم من شركات السياحة لتكون هناك رقابة من كافة الجهات مع ضمان تمثيل أفضل من قبل شركات السياحة".