أفاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور إبراهيم سيف بأن انضمام ما بين 60 ألفا إلى 70 ألف سوري لسوق العمل غير الرسمي في الأردن ، شكل عاملا مؤثرا في زيادة معدلات البطالة في المملكة لترتفع مؤخرا إلى 1ر14%. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التخطيط الأردني خلال الاجتماع الإقليمي ، الذي نظمته وكالات الأممالمتحدة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين والهيئات الدولية الداعمة والدول المانحة للدول المضيفة للسوريين ، لبحث مساهمة المجتمع الدولي والأممالمتحدة في تقديم المساعدات للدول التي تضررت بوجود هؤلاء اللاجئين. وشدد الوزير سيف على أن الأزمة السورية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الأردن على مختلف المستويات ، ومنها الاقتصادي، قائلا "إن أهم ما يعني الحكومة حاليا هو الحصول على دعم للترحيب باللاجئين السوريين والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للمملكة ومواطنيها". وقال إن الأزمة السورية بدأت تطول وتأخذ مدى زمنيا أكبر من المتوقع وهذا يستدعي تدخلات مستدامة ومتوسطة المدى وبالتالي الانتقال من الحديث عن المساعدات الإنسانية للمساعدات الإنمائية والاستثمارات المطلوبة لتمكين المجتمعات المحلية من استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم. وتظهر الإحصائيات أن التكاليف المباشرة للترحيب بالسوريين في الأردن تقترب من 700 مليون دولار سنويا، أما تكاليف احتياجات البنى التحتية فقد بلغت 870 مليون دولار سنويا فيما يصل إجمالي التكلفة سنويا إلى 7ر1 مليار دولار. أما أرقام منظمات الأممالمتحدة فتقدر التكاليف السنوية للترحيب باللاجئين السوريين في الدول المضيفة لهم بنحو 1ر2 مليار دولار خلال العام الحالي مقابل 2ر3 مليار دولار في عام 2014. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسلجين لدى مفوضية شئون اللاجئين في الأردن نحو 600 ألف لاجيء فيما يبلغ عدد غير المسجلين أكثر من 300 ألف.
