أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى تطالب ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع أسهم شركة أسمنت بنى سويف إلى شركة "فينا بسيير ولافارج" الفرنسية، ومنها إلى مجموعة "تيتان" اليونانية، وما يترتب على ذلك من آثار، مع عودة جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم قبل البيع لجلسة 21 ديسمبر المقبل، للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات. جاء ذلك في الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد، المحامى بالنقض، بصفته وكيلا عن مدحت عبد الفتاح عبد الغنى وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين. وقد طالب السعيد، هيئة المحكمة بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة لشركة "لافارج" الفرنسية فى يوم 2 يوليو 1999، وبطلان عقد بيع 19% من أسهم الشركة، وبيع 5% من أسهم الشركة لنفس المستثمر، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد.