استبعد الدكتور جمال جبريل، المستشار القانوني السابق للرئيس المعزول، أن يقوم محمد مرسي بتوكيل فريق للدفاع رغم اقتراب أولى جلسات محاكمته والمقررة في 4 نوفمبر المقبل. وفي تصريح لموقع "صدى البلد" أنه لا يحق ل"مرسي" توكيل فريق دفاع من خارج مصر إلا بشرطين، الأول أن يحصل على موافقة من نقابة المحاميين المصريين والثانية أن ترتبط مصر باتفقات مع الدولة التي سيأتي منها الفريق القانوني، تضمن المعاملة بالمثل مع "المسجونين" والواقعين تحت طائلة القانون. ويواجه الرئيس المعزول شعبيا تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال أحداث الاتحادية، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع في القتل والمتهم فيها أيضا كل من محمد البلتاجي، القيادي في جماعة الإخوان، وعصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، والداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم. وتتهم النيابة بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين أسعد الشيحة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد محمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، مستشار رئيس الجمهورية، وجمال صابر محمد، المحامي، و7 متهمين آخرين، بتهمة قتل 3 متظاهرين عمدا، والقبض على 60 آخرين، واحتجازهم داخل مقر الاتحادية وتعذيبهم. كانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 4 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المحظورة في أحداث الاتحادية الأولى، وذلك أمام الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري.
