أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن الاجتماع ناقش الإجراءات التي قام بها المحافظون لوقف حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وكل أشكال المخالفات والتعديات، مؤكداً التنسيق مع أجهزة الزراعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حتي يتسنى الحد من هذه الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية التي هي عصب الاقتصاد المصرى. وقال إن كل محافظ سيقوم بإصدار قرارات الإزالة وعلي مدير مديرية الزراعية مسئولية التنفيذ مع إتخاذ الاجراءات القانونية في حالة التقاعس، لافتاً إلي ضرورة العمل علي إصدار قرارات إزالة التعديات الجديدة أولاً بأول والتي تتمثل في إقامة الأسوار علي الأراضي الزراعية، علي أن يتم ذلك في أسرع وقت حتي لا تتراكم التعديات ويكون من الصعب إزالته . وأوضح لبيب أنه تم التنسيق مع اجهزة وزارة الري لمتابعة المرور الدوري بواقع يومين اسبوعياً علي الأقل علي كافة المنشآت المائية وإزالة التعديات عليها وتشديد العقوبات علي المخالفين، مؤكداً البدء في تنفيذ حملات عاجلة لإزالة التعديات علي مختلف المجاري المائية والترع والمصارف بالتنسيق مع وزارة الري والاستعانة بالأجهزة الامنية والقوات المسلحة لتنفيذ الإزالات بمختلف المحافظات طبقاً لأولويات كل منطقة . وشدد لبيب علي ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات والإعلان عن تفاصيل الخطة العاجلة في كافة وسائل الإعلام، حيث تمت الموافقة علي تنفيذ مشروعات هذه الخطة خلال 6-9 شهور