قطاع الإسكان: لجنة تعديل البناء الموحد ترفض التصالح مع العقارات المخالفة

أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة كافة قوانين البناء والتشييد وإجراء التعديلات المطلوبة عليها، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق ووجود ممثلين لنقابة المهندسين ووزارة الإسكان.
وأضافت رئيس قطاع الإسكان في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن اللجنة رفضت بشكل قاطع أي تعديل علي قانون البناء الموحد يسمح بالتصالح مع المخالفين للقانون 119 لسنة 2008، والتوسعات الأخيرة في البناء العشوائي عقب ثورة 25 يناير.
وأوضحت هاشم أن اللجنة ستناقش أي تعديل مقترح علي القانون لتيسير تطبيقه بشكل جيد، والتعامل مع العقارات المخالفة خلال العامين الماضيين يمكن عبر تشريع أو إجراء استثنائي، ولن يتم تعديل القانون لمنح المخالفين فرصة للإفلات بالمخالفة التي ارتكبوها.
وأكدت أن اللجنة لن تعمل فقط علي تعديل قانون البناء الموحد بل ستتم دراسة كافة التعديلات المقترحة علي قوانين البناء المختلفة بمصر، وسيتم إشراك خبراء من كافة الجهات المعنية، ويمكن الاستفادة من المطورين العقاريين في بعض التشريعات المتعلقة بهم، مضيفة: "إننا نرغب في الاستعانة بكافة المعنيين لتحقيق الصالح العام".
يذكر أن الدكتور عمرو عزت سلامة سبق ورأس لجنة إعداد القانون في العام 2006، وأدخل وزير الإسكان السابق الدكتور طارق وفيق، عدة تعديلات علي اللائحة التنفيذية للقانون لاستثناء الأبنية في القري من بعض الاشتراطات.