"هيومان رايتس": المعارضون السوريون قتلوا 190 مدنيا في غارة في أغسطس الماضي

ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن مقاتلي المعارضة السورية قتلوا 190 مدنيا على الأقل واحتجزوا أكثر من 200 رهينة أثناء هجوم في اللاذقية في أغسطس، وتقول المنظمة: إنها تورد بذلك أول دليل على ارتكاب قوات المعارضة جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة: إن العديد من القتلى أعدمتهم قوات مسلحة متشددة بعضهم على صلة بتنظيم القاعدة عندما اجتاحوا مواقع للجيش فجر يوم الرابع من أغسطس، ثم تقدموا إلى عشر قرى قريبة يقطنها أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي أول زيارة مصرح بها من الحكومة لسوريا منذ بدء الصراع قبل عامين ونصف العام قامت "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك بتوثيق سلسلة من عمليات القتل الطائفية التي نفذتها القوات المناهضة للأسد خلال حملة أوسع نطاقا شنتها قوات المعارضة المدعومة من الغرب.
ويفيد تقرير المنظمة الذي يحمل عنوان "ما زال يمكنك رؤية دمائهم" أن أسرا بكاملها أعدمت في بعض الحالات أو أطلق النار على أفرادها وهم يحاولون الهرب.
وحددت المنظمة خمس جماعات معارضة قامت بدور رئيس في تمويل وتنظيم وتخطيط وتنفيذ هجمات اللاذقية منها جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام وهما على صلة بتنظيم القاعدة بالإضافة إلى جماعة أحرار الشام الإسلامية ووحدة أخرى للجهاديين الأجانب.
وعرضت هذه الجماعات أعمالها في تسجيلات فيديو وبيانات بعضها استخدم لتأكيد ما ورد في تقرير المنظمة. وتقول "هيومان رايتس ووتش": إن الهجمات مولها بدرجة كبيرة مانحون مقيمون في الخليج.
لكن لم يظهر دور واضح لمقاتلي الجيش السوري الحر الجناح العسكري للتحالف المعارض للرئيس في سوريا الذي تدعمه صراحة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، ودول الخليج العربية السنية.
وفي تسجيل فيديو نشر يوم 11 أغسطس ويبدو أنه صور في اللاذقية قال سليم إدريس رئيس أركان الجيش السوري الحر: إن الجيش السوري الحر شارك في الهجوم بدرجة كبيرة.
لكن "لاما فقيه" الباحثة بالمنظمة التي أمضت عدة أيام في اللاذقية في شهر سبتمبر وتحدثت مع سكان وجنود ورجال ميليشيات وأطباء ومسئولين قالت: إنها لا يمكنها تأكيد وجود الجيش السوري الحر يوم الرابع من أغسطس عندما وقعت الأعمال الوحشية.
وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأسد كذلك بارتكاب أعمال وحشية واستخدام القنابل الحارقة والعنقودية في مناطق سكنية. ويقول مسئولون من الأمم المتحدة: إن القوات الحكومية شنت هجمات طائفية منها قتل 450 مدنيا في مذبحتين في منطقتين تقطنهما أغلبية سنية في مايو.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان دمشق بشن هجوم بسلاح كيماوي في ضواحي دمشق يوم 21 أغسطس أسفر عن مقتل مئات المدنيين، وتلقي الحكومة بالمسئولية عن الهجوم على قوات المعارضة.
ولم تتمكن "رويترز" من الحصول على تعليق من الجماعات المعارضة العشرين التي شملها تقرير هيومان رايتس ووتش. وقال خالد صالح المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض: إن التحالف يدين انتهاكات حقوق الإنسان بكل أشكالها، وإذا كانت أي من الجماعات المعارضة التي يضمها التحالف قد ارتكبت مثل هذه الأعمال فإنها ستحاكم.
وقال عضو في جماعة أحرار الشام الإسلامية السنية: إن مقاتلي الجماعة لم يقتلوا أي مدنيين في هجومهم. وقال أبو محمد الحسيني رئيس المكتب السياسي للجماعة: إنه إذا تعرض أحد لهجوم بالسلاح يتعين عليه محاربته مشيرا إلى إنه إذا لم يفعل فسيقتل.
وقال صالح من الائتلاف الوطني في بيان مكتوب لرويترز: إن الائتلاف ألزم نفسه من قبل بتطبيق هذه القواعد على جميع الألوية التي تعمل معهم وسيحاسبون - بعد تحقيقات ومحاكمة عادلة - كل المسئولين أو المشاركين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقوانين الدولية.
وأضاف إن واقعة اللاذقية ليست استثناء وستلقى المعاملة نفسها التي طبقت على عمليات سابقة.
وقالت "فقيه" باحثة وحدة "هيومان رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المختصة بسوريا ولبنان لرويترز عن عملية اللاذقية التي نفذتها قوات المعارضة: "المنازل دمرت وأحرقت.. أغلب القرويين لم يعودوا لديارهم".
والتقت فقيه مع حسين شلبي هو علوي من قرية بارودة فر من قريته في الرابعة والنصف صباحا يوم الرابع من أغسطس مع اقتراب مقاتلي المعارضة. وقالت فقيه: إنه ترك زوجته وهي في العقد السادس من عمرها وتتكئ على عصا للسير وابنه البالغ من العمر 23 عاما.
وقال شلبي: إنهما قتلا ودفنا خلف منزله. وزارت فقيه المنزل ورأت الثقوب التي خلفها إطلاق النار على سرير الابن، وقالت وهي تعرض صورة للغرفة: "أمكنني رؤية الدم المتناثر على الجدار".
وأظهرت لقطات فيديو نشرها المعارضون على الإنترنت صورا للابن شلبي وزوجته مع المقاتلين أثناء الهجوم.
وقالت "هيومان رايتس ووتش": إن نطاق هجمات على المدنيين ودرجة تنظيمها تشير إلى التعمد وتجعلها جرائم ضد الإنسانية.
وتقول الأمم المتحدة: إن أكثر من مائة ألف شخص قتلوا في الصراع المستمر من عامين ونصف العام.