تواصل لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور مناقشة باب السلطة القضائية. حيث تناقش اللجنة فصل "مجلس الدولة" و"المحكمة الدستورية العليا"، بعد أن استقرت على ضرورة أن يختار مجلس القضاء الأعلى النائب العام، على أن يصدق على اختيار رئيس الجمهورية. وفى سياق متصل، عقدت لجنة المقومات اجتماعا مع لجنة الصياغة لبحث الصياغات النهائية رغم عدم حسم المواد الخلافية حتى الآن بسبب سفر بعض الأعضاء لأداء فريضة الحج، ومن المقرر أن يتم حسم المواد الخلافية الخاصة بهوية الدولة بعد عيد الأضحى.