قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى التى أقامها وجيه القاضى، المحامى، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، والذى تضمنه بيانه بتعطيل الدستور، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعودة الدكتور محمد مرسى رئيسا رسميا للبلاد، لجلسة 26 أكتوبر المقبل. اختصمت الدعوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفته، وقالت إن "نص مواد الدستور 132 و146 و147 و150 أكدت أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، كما أن المادة 153 من الدستور نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء". وأضافت الدعوى أن "وزير الدفاع اغتصب السلطة من رئيسه رئيس الجمهورية، مما يجعل ما اتخذه الفريق السيسى من قرارات وما ترتب عليها من إجراءات، باطلا ومنعدم الأساس والأركان بما يستوجب معه وقف تنفيذ القرار وإلغاؤه، وما ترتب عليه من آثار، اعتبارًا لأن مصدر القرار ليس له صفة فيما أصدره، وليس له أن يسوق من المبررات ما لا يشفع له أنه ارتكب خطأ جسيما يجعل القرار المطعون فيه منعدما برمته".
