البوتاجاز.. أصبح الأزمة التي أخذت الشكل الموسمى منذ فترة، وباتت من وجهة نظر المصريين عبئًا ثقيلاً يحسبون لها ألف حساب حتى اضطروا لقطع الطرق، ووصل الأمر لمناداتهم بفسخ اتفاقية السلام التي تقضي –بحسب فهم الشارع المصرى– بتصدير الغاز إلى إسرائيل، ربما تنفك الأزمة ويعود البوتاجاز إلى كل بيت مصري دون أن يضطر لدفع دم قلبه ثمنًا لأنبوبة البوتاجاز، ودون أن يأخذ دورًا في طابور وهو وحظه!! قال الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران: إن تصدير الغاز لإسرائيل، لم يرد بالأساس في نص اتفاقية "كامب ديفيد"، وأنه لا يجب إقحام اتفاقية سياسية في الشأن التجارى، في أزمة البوتاجاز التي يعاني منها المصريون بشكل مستمر. وأكد ل "صدى البلد" أن الحكومة هي التي روجت لهذا اللغط ووصلت بالناس إلى قناعة كاملة بأن حفظ السلام بين مصر وإسرائيل مرتبط بتصدير الغاز اليهم، في حين أن هناك اتفاقية تجارية أخرى قائمة ما بين "الشركة القابضة للغازات المصرية" و"شركة غاز شرق المتوسط" المملوكة بالأساس ل "حسين سالم" وهي التي يصدر الغاز لإسرائيل بموجبها، لافتاً إلى أن غرض هذه الاتفاقية العمولة والسمسرة وأن يجني المستفيدون منها ما لا يقل عن 3 ملايين دولار يومياً . وأشار "زهران" إلى أنه قد صدر حكم بوقف هذا الاتفاق في 27 فبراير 2010 ولم ينفذ، ومازالنا نصدر الغاز لإسرائيل ب 145 مليون دولار سنويًا، نستورد في مقابلها "بوتاجاز" بثلاثة مليارات دولار في العام. وأكد أنه لو اتجهت مصر لأن تستورد التطور التكنولوجي من الصين لقامت بتوصيل الغاز الطبيعي لكل البيوت في أشهر معدودة، حيث قامت الصين بذلك بأقل التكاليف و في وقت قصير. وقال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، إن كميات الغاز المصدرة إلى إسرائيل لا تكفي على الإطلاق لسدّ فجوة الاستهلاك المحلي -بحسب "كامب ديفيد" لافتا إلى أنه لا يجب أن ننظر إلى إلغاء الاتفاقية بقدر رد الفعل اللاحق والمتمثل في الشروط الجزائية التي ستُوَرِّط مصر في دفع مبالغ كبيرة مقابل نقضها الاتفاقية. وأشار إلى أننا نصدر الغاز لدول أخرى على رأسها إسبانيا والأردن، والاتفاقيات الدولية والتجارية ليست لها علاقة بمشاعر الشعوب تجاه بعضها بعضا والمصالح هي الحكم. وقال ل "صدى البلد": رغم أن مصر تحتل المركز السادس في إنتاج الغاز على مستوى العالم إلا أننا نستورد "البوتاجاز" المستهلك في البيوت لأنه "مُشتق"، وآلية اشتقاقه تتطلب تكنولوجيا متقدمة لا يسمح لنا الوضع الاقتصادي السيئ بتوفيرها على نطاق واسع، فلا ننتج منه إلا جزءًا بسيطًا نستورد الباقي. وأشار إلى أن أسباب المشكلة، أهمها استهلاك الغاز بكميات هائلة في مزارع الدواجن لتدفئتها، موضحاً أن ما تستهلكه المزرعة في اليوم الواحد يكفي لاستهلاك عشر أسر لمدة أسبوع مثلاً، إلى جانب اعتماد المصانع والورش على الغاز، واستبعد أن يكون توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حلاً، لضخامة الميزانية التي يتطلبها، مشيراً إلى أن العودة ل"الكيروسين" و"وابور الجاز" هو حلّ جيد لكنه صعب التحقيق نظراً لتعود الناس على استخدام الغاز الطبيعي، كذلك فإن اللجوء إلى الطاقة الشمسية في مصر لن يكون مجدياً في ظل دعم الكهرباء. من جانبه أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم –الخبير الاقتصادي– أن الغاء اتفاقيات الغاز بين مصر والدول المستوردة سيزيد الأزمة لأن الغرض من التصدير جلب النقد الأجنبي الذي يدخل في حصة الاحتياطي بالبنك المركزي لافتاً إلى أن كل الدعوات التي تثار حول فسخ اتفاقية " كامب ديفيد" تصريحات عنترية ناجمة عن جهل بحقيقة الأمور . وأشار إلى أن مصر تصدر الغاز الطبيعي بدلاً من أن تصدر البترول الذي ترتفع أسعاره دوليًا يومًا بعد الآخر. وقال ل "صدى البلد" أن مصر تستورد " بوتاجاز" من روسيا و بريطانيا و فرنسا بحوالي 10 مليارات دولار ، في حين تصدّر الغاز لإسرائيل والأردن وإيطاليا و إسبانيا بحوالي 6 مليارات دولار موضحاً أن الحل الأمثل لهذه المشكلة أن يتم تعديل الأسعار الذي يصدر بها الغاز و رفعها لاسيّما أن الاتفاقيات الدولية تسمح بذلك .
