أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبوشادي توافر مقرارات السلع التموينية الخاصة بشهر أكتوبر الجاري. وقال أبوشادي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم شراء 30 ألف طن من الزيت التمويني لتحقيق وفر ومخزون جيد، لافتا إلا أن نسبة قليلة من المواطنين لم يحصلوا على حصصهم التموينية خلال الشهر الماضي مقارنة بعجز كبير في الشهر السابق له. وأضاف أبو شادي أنه لن يتم السماح بمد المقررات التموينية لشهر سبتمبر الماضي لتلافي حدوث تلاعب بنظام المحاسبة من قبل البقالين التموينيين. من جانب أخر، أشار أبوشادي إلى استمرار حملة التخفيضات على السلع الأساسية بنسب تتراوح من 10 إلى 25 % التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والشركات القابضة بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص "مترو" و"خير زمان" من خلال منافذهم "120 منفذا" من الآن وحتى عيد الأضحى المبارك، مؤكدا حرص الحكومة على مصلحة المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم. ونوه أبوشادي بأن وزارته تعمل بكافة طاقتها حتى يتمكن المواطنون من صرف السلع التموينية من خلال البقال التمويني أو من محلات تجارية "اختياريا" خلال شهرين حيث سيسمح للمواطن بصرف قيمة السلع التموينية بسلع غذائية أخرى. وردا على اعتراضات حول تطبيق التسعيرة الجبرية في حال تطبيقها، قال أبوشادي "كل فئة تسعى إلى تحقيق مصالحها ونحن نواجه حربا شرسة من التجار ولن نقبل باللعب بمصالح المواطنين ونحن قادرون على تطبيقها لضبط السوق وحماية المستهلك". وأضاف وزير التموين "التجار هم من اقترحوا التسعيرة الاسترشادية والرافضون لها يحاولون التملص من المسئولية الاجتماعية، وتابع "المهددون بالسوق السوداء هم التجار غير الشرفاء". وفيما يتعلق بصعوبة الرقابة على الأسواق نتيجة نقص المفتشين التموينين، قال أبوشادي إن العمل التمويني والرقابة يعتمد على الخبرة، وكلما زادت خبرة المفتش استطاع أن يعمل بكفاءة. وحول "منظومة الخبز"، اعترف أبوشادي بأنه غير راض عن المنظومة الحالية .. مضيفا أنها لا تحقق مصالح المواطنين وتهدر الخبز ونسعى للخروج من هذا المستنقع، وتابع أنه يدرس مع المحافظين والتنمية المحلية كيفية تطوير المنظومة التي اعتراها الفساد.
