استعرض مجلس الوزراء تطورات الاوضاع الاقتصادية والتي شهدت منحىً ايجابياً خلال الفترة الماضية متمثلاً في السيطرة على سوق الصرف الأجنبي، هذا فضلا عن حالة الاطمئنان والثقة التي تسود المواطنين والمستثمرين من أن الاوضاع تسير في الاتجاه الصحيح. كما عرض وزير التموين خلال الاجتماع الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بصفة عامة، وأسعار الخضروات والفاكهة بصفة خاصة وتتمثل فى زيادة التنافسية فى الأسواق من خلال زيادة المعروض من الخضر والفاكهة بشركات المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وزيادة المعروض من الخضر والفاكهة بمنافذ وزارة الزراعة بأسعار مخفضة. وتشغيل سيارات متنقلة لتوزيع الخضر والفاكهة بالأحياء الشعبية والميادين العامة بالأسعار المخفضة بالتنسيق مع وزارة الزراعة. واضاف ان التموين تقوم بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمجتمع المدنى ممثلاً فى جمعيات حماية المستهلك وجمعية مواطنين ضد الغلاء والمجتمع التجارى ممثلا فى الغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمنتجين على تحديد تسعيرة استرشادية تعلن أسبوعيا من السبت الى السبت وتراقب بالأسواق. وطالب بتكثيف دور أجهزة الرقابة التموينية والشرطية على الأسواق لمراقبة تنفيذ التسعيرة الاسترشادية وفى حالة عدم الالتزام من جانب التجار ستلجأ الحكومة إلى فرض التسعيرة الجبرية. من جهة اخرى استعرض المجلس تطورات تنفيذ الخطة الاستثمارية والبرامج العاجلة لتحفيز النشاط الاقتصادي.. وأكد المجلس على ضرورة تسريع معدلات التنفيذ في المرحلة المقبلة حتى تنعكس آثار هذا البرنامج بشكل ايجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. في ذات السياق وافق مجلس الوزراء على اعتماد صرف 690 مليون جنيه من اجمالي المبلغ الذي تم رصده لمستحقات المقاولين والموردين لدى الحكومة والهيئات الاقتصادية والذي يبلغ 2.5 مليار جنيه ضمن الحزمة العاجلة للتحفيز الاقتصادي.