أعلنت لجنة التسعير الخاصة بالمواد البترولية زيادة سعر البنزين ، بكافة أنواعه إعتباراً من امس الجمعة 18 أكتوبر 2024 بقيمة جنيهين. حتى نهاية 2025 قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تفقد عددًا من مشروعات الخدمية بمحافظة المنيا اليوم السبت: "مضطرون لتحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025"، مشيرًا إلى أنه لمدة 6 أشهر مقبلة لن يتم تحريك أسعار الوقود. وأضاف: "نتابع ردود الأفعال بعد الزيادات التي حدثت في الوقود، وتحدثنا سابقًا في ما تتحمله الدولة من أعباء إضافية نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار المنتجات البترولية والوقود في العالم حتى نستطيع تدبير موارد إضافية ونضمن عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى وتحدثت بوضوح أننا مضطرين لهذه الزيادات تدريجيا حتى نهاية 2025، لذلك نحن نتخذ خطواتنا بناء على هذا الموضوع". وتابع: "تم التنسيق مع وزير البترول أنه لن يحدث زيادة أخرى لمدة 6 أشهر قادمة وذلك من أجل خلق حالة من الثبات تساعد في خفض التضخم الفترة القادمة". سيظل الدعم قائما ً لهذه الفئة قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم مراعاة محدودي الدخل في كل الإجراءات الحكومية وسيظل الدعم قائما لهم. وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: "حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولارا للبرميل، واليوم انخفض دون 73 دولارا، وهذا سيتم وضعه في الاعتبار، وبالتالي ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقا". وذكر رئيس الوزراء: "نحن نستهدف خفض معدلات التضخم ولذلك لن نكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر". وأكد مدبولي أن زيادة أسعار المحروقات نتيجة ما تحملته الدولة من أعباء والخطة معلنة أنه سيتم الانتهاء من دعم الوقود نهاية 2025. نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار البنزين والسولار جاءت نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للمحروقات بسبب الاضطرابات العالمية، وبالتالي هذه الزيادة تأتي للوصول للسعر العالمي داخل مصر. وأضاف خلال تصريحات ل"صدى البلد: إن هذه الزيادة فاجأت الشارع المصري لأنها ستعمل على زيادة أسعار النقل والشحن والتكاليف والسلع وكذلك التضخم وبالتالي للحد من هذه الزيادات. وتابع خلال تصريحات ل"صدى البلد " لابد وأن تقوم الحكومة بمراقبة الأسعار خلال هذه الفترة بالتحديد حتى لايتم استغلالها من قبل بعض التجار والصناعين أو من يعرضون السلع في الأسواق ويتحمل المواطن المصري. أسعار البنزين الجديدة تقوم لجنة تسعير المواد البترولية في مصر بالاجتماع كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار البنزين، ويأتي هذا الاجتماع في ظل تغييرات ملحوظة في أسعار النفط العالمية، حيث شهدت الأسواق تقلبات بين انخفاضات وارتفاعات طفيفة نتيجة للأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، مما يجعل من الصعب توقع اتجاه الأسعار بدقة. وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي. وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه. وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا. وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه. وتأتي قرارات اللجنة أيضًا في إطار التزامها بالآلية التي تم الإعلان عنها منذ يوليو 2019، والتي تهدف إلى تطبيق نظام التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية. وتستهدف هذه الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلية كل ثلاثة أشهر، بناءً على تطورات عاملين رئيسيين يؤثران على تكلفة هذه المنتجات: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى التكاليف الثابتة الأخرى.
