طلب المستشار ابراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع فحص الذمة المالية لكافة المسؤلين الذين قاموا بتولى مسؤليات أثناء تولى الرئيس السابق محمد مرسى الحكم. وخاطب جهاز الكسب غير المشروع مصلحة السجون لابلاغ المسجونين لديها من المسئولين السابقين لتقديم اقرارات الذمة المالية مالم يكن قدموها من قبل وذلك حتى يتنسى للجهات المعنية فحصها ودراسه مابها. وقال الهنيدى إن جهاز الكسب غير المشروع ارسل طلبات إلى جميع المسئولين المحبوسين من رموز نظام جماعة الإخوان المحظورة داخل محبسهم والذين يخضعون للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ومن بينهم الرئيس السابق محمد مرسى، ومحمد سعد الكتاتنى، والتى يطالبهم فيها بتقديم إقرارات الذمة المالية، الخاصة بهم عن بداية عملهم فى المناصب الرسمية وحتى خروجهم منه لفحصها وبيان عما إذا كانوا قد حصلوا على كسب غير مشروع من عدمه. وأوضح الهنيدى أن المادة 3 من قانون الكسب تنص على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذ القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة والنقدية والعقارية والاسهم والسندات فى البورصة والبنوك خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، كما يجب عليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون وفى حالة مخالفة هذه المادة فإن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا للمادة 20 من ذات القانون، والتى تتضمن تحريك جنحة مباشرة ضدهم تصل فيها العقوبة إلى الحبس والغرامة. وأضاف أن الجهاز أرسل طلبات إلى جميع المسئولين الخاضعين لقانون الكسب من نظام "المحظورة" وهم محمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام سلطان عضوى مجلس الشعب ورفاعى الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، وهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وخالد الازهرى وزير القى العاملة وسعد الحسنى محافظ كفر الشيخ واسامة ياسين وزير الشباب وصبحى صالح وايمن هدهد مستشار الرئيس السابق وجميع من كانوا فى وزارة قنديل، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وذلك لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم للتأكد من حصولهم على كسب غير مشروع من عدمه هم وأسرهم. واضاف الهنيدى ان إقرار الذمة المالية يحدد للمسئولين الأموال الثابتة والمنقولة والنقدية والعقارية والاسهم والسندات التى حصلوا عليها منذ توليهم السلطة وحتى خروجهم منها، وفى حالة ثبوت زيادة فى الثروة، لم يتم إدراجها فى هذه الإقرارات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتى تبدأ بقرار التحفظ والمنع من التصرف فى الأموال السائلة، والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة، والشركات ثم الاستدعاء والتحقيق معهم.
