كشف المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، عن قيام الجهاز بإرسال طلبات إلى جميع المسئولين المحبوسين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل محبسهم والذين يخضعون إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ومن بينهم الرئيس السابق محمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، والتى يطالبهم فيها بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عن بداية عملهم فى المناصب الرسمية وحتى خروجهم منه لفحصها وبيان عما إذا كانوا قد حصلوا على كسب غير مشروع من عدمه. وأوضح الهنيدى أن المادة 3 من قانون الكسب تنص على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، كما يجب عليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون وفى حالة مخالفة هذة المادة فإن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا للمادة 20 من ذات القانون والتى تتضمن تحريك جنحة مباشرة ضدهم تصل فيها العقوبة إلى الحبس والغرامة. وأضاف أن الجهاز أرسل طلبات إلى جميع المسئولين الخاضعين لقانون الكسب من نظام الإخوان وهم محمد مرسى والكتاتنى ومحمد البلتاجى وعصام سلطان ورفاعى الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق والمستشار أحمد مكى وزير العدل وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وجميع من كانوا فى وزارة الإخوان وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وذلك لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم للتأكد من حصولهم على كسب غير مشروع من عدمه هم وأسرهم. كما تضمنت طلبات فحص الذمة المالية لكل من الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية المؤقت الذى استقال من منصبه لعدم تقديم إقرار ذمة نهائى عن المدة التى عمل بها بعد ثورة 30 يونيو وفى حالة عدم الالتزام بتقديم إقراره سيتم توجيه له جنحة مباشرة عن تخلفه لتقديم هذا الإقرار .
