كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته كاشف للحكومة، ورصد بعض الحالات التي يجب أن يتم تسويتها. واستعرض النائب أحمد السجيني، الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها . وأوضح النائب أحمد السجيني، أن اللجنة فى حال عدم ورود ، ردود المسؤولين في حل الأزمة سوف يتم عقد اجتماع وزارى يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة، وتكون الجلسة فى شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري . حيث تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020. وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها. ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها. 462544315_1455158805181616_2445173594054128109_n 462547954_553203583732899_6362316859492376835_n 462559565_1298857087944251_8421733211557882290_n