قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة وضعت قيود لترشيد فاتورة الاستيراد وعدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية منذ مارس 2022، وبالفعل نجحت في تقليص الواردات إلى 83.2 مليار دولار خلال 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بتراجع بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.5%، إلا أن عام 2024 شهد ارتفاع في فاتورة الاستيراد تجاوزت 6 مليار دولار شهريا، وتجاوزت في بعض الشهور لأكثر من 7 مليار دولار بسبب الزيادة السكانية والاتجاه نحو الاستيراد المباشر مما يشكل حملًا ثقيلًا على العملة الأجنبية، وبالتالي تزايد سعرها أمام العملة المحلية. وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الفاتورة الاستيرادية الضخمة تأتي في الوقت الذي شهدت فيه مصر على مدار السنوات الماضية عدم استقرار ل "سعر الدولار" الذي تصاعد لحدود ال 48.5 جنيه في الوقت الراهن.يعاني الميزان التجاري لمصر بعجز دائم حيث أن فاتورة الاستيراد تتجاوز بكثير حجم الصادرات السنوية. وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر تعاني من عشوائية استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية حيث تستورد مصر من 25 إلى 30% من هذه السلع يمكن تصنيعها محليًا بسهولة، فضلًا عن عدم الالتزام بخطة واضحة رسمية في ملف الاستيراد. وتابع: تسعى مصر لتوفير 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية، من خلال حصر الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، وتوطين هذه الفرص، إلى جانب تشغيل المصانع المتعثرة مضيفا أن الترشيد أصبح خيارا استراتيجيا للدولة المصرية،ويجب على الحكومة الإسراع في تنفيذه وإقراره، خاصة فى ظل ما تتعرض له الدولة من أزمات اقتصادية تتطلب اللجوء إلى حلول جريئة. حلول لتقليص فاتورة الاستيراد واقترح الدكتور عبد المنعم السيد، حلولًا لتقليل فاتورة الاستيراد حددها في ثلاث نقاط الأولى: وضع خطة لترشيد الاستيراد من خلال التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، مما يزيد من قدرة الدولة على المنافسة و إحلال الواردات وهو يعني أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطني ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، و إفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة. الثانية: ربط برنامج دعم الصادرات، الذي تدعمه الدولة بقيمة 28 مليار جنيه، بزيادة المكون المحلي في المنتج مما يسهم في توطين صناعة المنتجات محليًا في نحو 5 سنوات. الثالثة: منح المستوردين للسلع الترفيهية فرصه تصنيعها من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتقديم الدعم المالي من خلال حصولهم على التمويل اللازم للإنشاء والتشغيل وتقديم الدعم الفني من خلال مركز تحديث الصناعة، لاسيما أن أغلب السلع الترفيهية التي تستوردها مصر من الخارج يمكن تصنيعها في المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعرض تسهيلات عديدة على المستثمرين وأصحاب الأعمال لتشجيعهم على توطين صناعة السلع المختلفة. وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك نتائج إيجابية عديدة يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها و تقليل فاتورة الاستيراد منها توفير منتجات للسوق الداخلي، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى وأيضا زيادة معدل التشغيل، وتقليل معدل البطالة خاصة في ظل الزيادة السكانية و دخول مليون شاب وشابة سنويا لسوق العمل.
