كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل تنظيم وتيسيرإجراءات صرف مستحقات معلمي الحصة و المعلمين الذين أدّوا حصصًا زائدة على النصاب القانوني. حيث أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريًا أد خلاله أنه : حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير اجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة ، وكذا المعلمين القائمين بآداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية في اسرع وقت ممكن ، فقد تقرر الاتي : * يتم تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة * ثم يتم تحويل المستحقات الى المديريات التعليمية المختصة * وتقوم المديريات بتحويل المستحقات إلى الادارات التعليمية المختصة شهريا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كافي * يتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم اداءه فعليا في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسة * يتم عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات * يتم رفع جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مديري المدارس الى مديري الادارات التعليمية المختصة لإعتماده ، و إحالته الى ادارة الشئون المالية والإدارية بالادارة التعليمية للصرف * يراعى ان يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر او بحد اقصى يوم 10 في الشهر الذي يليه وكان قد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا. كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة. بالنسبة للمعلمين المعينين بالفعل في مدارس وزارة التربية والتعليم وفي هذا الاطار قال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، إن أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة وأضاف نائب وزير التربية والتعليم معلم خبير نصابه 16 حصة أسبوعيا ولكنه يقوم بتدريس 24 حصة أسبوعياً فله كل أسبوع 8 حصص زائدة عن النصاب أو حوالي 35 حصة زائدة شهريا تساوي 1700 جنيه زيادة شهرية (طبعا قبل خصم الضرائب والاستقطاعات) ، خاصة أن المدرس متواجد بالفعل في مدرسته دون انتقالات أو تحضير مواد دراسية مختلفة بالنسبة للمعلمين بالحصة وأكد نائب وزير التربية التعليم، أن هذه الزيادة تمثل حوالي 66% من قيمة التعاقد العام الماضي
