أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن إعداد الوزارة تعديلات علي قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، لاستيعاب اثر المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو. وقال الوزير إن اهم تلك المتغيرات حزمة المساعدات العربية التي قدمتها الدول العربية الصديقة لمصر والبالغة قيمتها 12 مليار دولار ، الي جانب اثر تراجع اسعار الفائدة علي اذون وسندات الخزانة والذي قارب علي 4% خلال الشهرين الماضيين وهو ما يتوقع معه تراجعا ملموسا في حجم عبء فائدة الدين العام علي الموازنة العامة. واضاف ان من المتغيرات ايضا تعديلات ضريبة المبيعات التي صدرت بالفعل بقانون في ظل الحكومة السابقة ولكن لم تفعل حيث نعيد النظر فيها ، الي جانب العبء المتوقع لتطبيق قرار الحد الادني للاجور الذي اعلنت عنه الحكومة مؤخرا بقيمة 1200 جنيه. جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في افتتاح مؤتمر المال والتمويل التاسع الذي عقد بالقاهرة امس وسط مشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والاجانب. واكد وزير المالية ان الفترة المقبلة ستشهد ايضا الانتقال من ضريبة المبيعات لنظام الضريبة علي القيمة المضافة الاكثر عدالة حيث تسمح للمنتجين بخصم الضريبة المسددة من قبل علي مدخلات انتاجهم، بجانب التأكد من تطبيق قانون الضريبة العقارية بصورة عدالة من خلال وضع آلية شفافة يتأكد من خلالها المواطنون من عدالة تقييمات وحداتهم العقارية الخاضعة للضريبة.