أكد مصدر قضائى مطلع أن حكم حبس هشام قنديل رئيس وزراء مصر الأسبق، لمدة سنة وعزله من وظيفته، بات واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، ومن المقرر أن تخطر المحكمة إدارة تنفيذ الأحكام بمدرية أمن الجيزة، لإلقاء القبض على المتهم وضبطه وإحضاره لتنفيذ الحكم، بعد أن استنفذ درجات التقاضى بالطعن على حكم أول درجة والاستئناف عليه ورفض 3 استئنافات مقدمة منه ومن هئيسة قضايا الدولة والنيابة على حكم أول درجة بحبسه. وأشار المصدر إلى أن تنفيذ الحكم بات وجوبى بقوة القانون، لمحاكمة المتهم حضوريا بعد إعلانه بالطرق الرسمية، وحضور محامى للدفاع عنه، وتمام سماع المرافعات والإدلاء بالدفوع الكاملة لمحامى المتهم أمام المحكمة. كانت محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار خالد حسن، وأمانة سر محمود صابر، قضت منذ قليل برفض 3 استئنافات بالطعن مقامة من هشام قنديل رئيس الورزاء السابق بشخصه، وهيئة قضايا الدولة، وكذلك النيابة العامة على حكم حبسه سنة وعزله عن منصبه، لعدم تنفيذه حكم قضائى لصالح عمال شركة طنطا للكتان، وتأييد حكم الحبس. حضر جلسة المحاكمة والمرافعات السابقة عن رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، الدكتور سليم العوا، ودفع ببطلان الحكم المطعون عليه بالاستئناف لأن الحكم صدر غيبابيا ضد موكله ودون إعلانه، وأكد على زوال صفة رئيس الوزراء عن موكله بما يجعله غير مختص بتنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح عمال شركة الكتان، وطالب ببراءة قنديل مما هو منسوب إليه من اتهامات وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن والعزل من وظيفته، وقدم مذكرات شارحة بدفوعه إلى هيئة المحكمة. وطعن قنديل بالاستئناف على الحكم فى هذه الدعوى بصفته الشخصية وفق لحقه المقرر قانوناً، بينما طعنت هئية قضايا الدولة على حكم الإدانة بصفتها المدافع عن موظفى الدولة باعتبار هشام قنديل كان يشغل منصب رئيس الوزراء، واتضح أن النيابة العامة هى الأخرى طعنت على الحكم مطالبة بإلغائه وذلك بسبب وجود خطأ فى إجراءات حكم الإدانة الأول ، لعدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة بالطريقة الصحيحة قانونا، لكون المحضر لم يستدل على عنوانه ويسلمه إعلان بالدعوى وصدر الحكم ضده غيابيا، إلا أن النيابة قامت بإخطاره وإعلانه بالحكم، ومثل المتهم أمام المحكمة ودفاعه فى جلسة الاستئناف، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. يذكر ان عدد من عمال شركة طنطا للكتان قد اقاموا دعوي ضد قنديل، يمثلهم فيها وائل السعيد المحامى، يتهموه فيها بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وطالبوا في دعواهم عزله عن منصبه بناء عن امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة بفسخ عقد البيع واعاده الشركه كقطاع عام مره اخري.
