أظهر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه استقرار داخل البنك المركزي المصري ليصل ل 48.38 جنيه للشراء و 48.48 جنيه للبيع، مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-9-2024. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الأحد منذ اغلاق العمل في الجهاز المصرفي المصري يوم الخميس الماضي . أقل سعر سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع، في بنوك" أبوظبي الأول، QNB،HSBC" ثاني أقل سعر ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.48 جنيه للبيع في بنكي " البركة والمصرف المتحد. سعر معظم البنوك بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك الحكومية والخاصة نحو 48.39 جنيه للشراء و48.49جنيه للبيع في بنوك: القاهرة، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، التعمير والإسكان، سايب، العربي، الإفريقي الدولي، فيصل الاسلامي، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول". بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، قناة السويس، الأهلي الكويتي". وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.53 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات. ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية. وبلغ ثاني أعلي سعر ل الدولار أمام الجنيه نحو 48.49 جنيه للشراء و 48.59 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي. أعلي سعر سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في ميد بنك سعر الدولار مقابل اليورو وانخفض سعر الدولار أمام اليورو في البورصات العالمية مقدار 0.027% مسجلا نحو 1.016 دولار في تداولات اليوم. سعر الدولار مقابل الليرة السورية وارتفع سعر الدولار أمام الليرة ليسجل 1465 ليرة للشراء و 14750 ليرة للبيع . إلتزامات البنوك تراجعت معدلات التزامات البنوك في مصر بنهاية أبريل الماضي، حيث انخفضت إلى 1.534 تريليون جنيه، مقارنة ب 1.543 تريليون جنيه في مارس السابق، و1.07 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام. وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت خصوم البنوك إلى 18.4 تريليون جنيه في أبريل، مقابل 17.9 تريليون جنيه في مارس، و15.43 تريليون جنيه في فبراير 2024. وفيما يتعلق بالالتزامات البنوك في الخارج، فقد بلغت 587.434 مليار جنيه في أبريل، مقارنة ب 565.7 مليار جنيه في مارس، و429 مليار جنيه في فبراير 2024. أما بالنسبة للسندات والقروض طويلة الأجل ضمن خصوم البنوك، فقد سجلت نحو 851.2 مليار جنيه في أبريل، مقابل 842.7 مليار جنيه في مارس، و622.7 مليار جنيه في فبراير 2024. كما سجل بند الاحتياطيات ضمن الخصوم حوالي 796.5 مليار جنيه في أبريل، مقارنة ب 793.803 مليار جنيه في مارس، و628.312 مليار جنيه في فبراير 2024. توقعات النمو توقعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تحسن معدلات النمو خلال العام المالي الحالي، بعد أن شهدت تباطؤاً في العام المالي الماضي. ورغم أن النشاط الاقتصادي لا يزال يعمل بأقل من طاقته الإنتاجية، فإن هذا الوضع يساهم في دعم المسار النزولي للتضخم. وأفادت اللجنة في تقريرها بأنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري التقدم نحو طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يخص معدل البطالة، فقد انخفض إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة ب 6.7% في الربع الأول من نفس العام، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الزيادة في أعداد العاملين في قطاع الزراعة. وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية تواصل تراجعها بفضل الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي. على الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية يساهم في دفع التضخم العام نحو الانخفاض. وسجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. ويشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية وتحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي. ويعكس تباطؤ التضخم عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة. وتفيد التوقعات بأن التضخم سيظل مسجلاً معدلات قريبة من مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، بالنظر إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 نتيجة التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وأوضح التقرير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية الحمائية، واحتمالية أن تكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
