صرح سامح عيد، الباحث في الإسلام السياسي والقيادي الإخواني المنشق، بأن "اختيار مرشد الإخوان المسلمين من خارج مصر سيقضي على عمل الجماعة داخل مصر لعقدين من الزمان على الأقل، وربما لا يمكن التنظيم الدولي من إعادة إنتاج نفسه داخل مصر من جديد". وقال عيد، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "التنظيم الدولي للإخوان مجبر على اختيار مرشد الجماعة القادم من خارج مصر لأن مجرد الإعلان عنه داخلها سيتم اعتقاله بعد القرار الحاسم من الدولة المصرية بأنها لن تقبل بهذه الجماعة مجددًا". وأوضح أن "لائحة التنظيم تم تعديلها بالضغط الإخواني الدولي في 2009 بعد اعتراضات كبيرة على النص الذي يشترط فيه أن يكون المرشد من بلد الإمام حسن البنا، مؤسس الجماعة، باعتباره بلد التأسيس، وبموجب هذه الاعتراضات تم الانتهاء حينها لتعديل اللائحة بإزالة النص محل الخلاف". ولفت إلى أن "تقديم ممثل الإخوان الأردني في اجتماع التنظيم ب"لاهور" الباكستانية على أنه مثل الأردن ومصر، هو ما يجعل توقعاتنا قوية بأن يكون هو مرشد الإخوان القادم". وصرح ل"صدى البلد" بأنه "حال انتخاب المرشد من خارج مصر سيمنع جزءا كبيرا من التمويل الذي كان يخصصه التنظيم لمكتب الإرشاد، والذي كان يتم تجميعه بمعدل 8% من دخول الأعضاء داخل و خارج مصر"، لافتا إلى ارتفاع دخول الأعضاء بالخارج. وقال إنه "رغم ذلك فسيستمر المسئولون عن الشعب ومكاتب المحافظات في جمع النسبة المذكورة من داخل مصر بحجة صرفها لأهالي الشهداء والمعتقلين والمحامين الذين سيكلفون بالدفاع عنهم"، وأشار إلى "احتمال نهب كثير من هذه الأموال بهذه الحجج حتى وإن ذهبت نسبة منها بالفعل إلى الأهداف المذكورة". وأوضح أن "اللائحة المالية للإخوان بشكل عام سرية للغاية وليس هناك من يعي تفاصيلها إلا ثلاثة هم خيرت الشاطر ومحمد بديع ومحمود عزت".