رئيس النواب: الأجندة التنموية المصرية تهدف بالأساس إلى الإرتقاء بجودة حياة المواطن

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الندوة البرلمانية رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية تحت عنوان " تعزيز التبادلات والخبرات البرلمانية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ".
تُعقد الندوة في جمهورية الصين الشعبية بتنظيم مُشترك بين البرلمان الصيني والاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة عدد من رؤساء البرلمانات، وقد ألقى سيادته كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية للندوة.
في مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن التحديات المُتشابكة التي يشهدها عالمنا باتت تُهدد بشكل غير مسبوق مُكتسبات العالم التنموية وُمقدراته، مُشدداً على ضرورة قيام الدول النامية بالتحرك بشكل جماعي وحثيث من أجل مواجهة التحديات العالمية للإبقاء على خُطواتها المأمولة والطموحة نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المُستدامة 2030.
خلال الكلمة، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية أدركت الحاجة المُلحة لتحقيق تنمية شاملة ومُستدامة ترتكز على أجندة وطنية طموحة تهدف بالأساس لحوكمة الجهود التنموية المصرية في كافة المجالات فأطلقت " رؤية مصر 2030 "، مُستعرضاً جوانب الأجندة التنموية المصرية التي تهدف بالأساس إلى الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وترسيخ مبادئ العدالة الإجتماعية، كما أشار إلى أن مصر تُدرك الأهمية القصوى لتعزيز التعاون والتكامل بين دول الجنوب بهدف الدفع باتجاه تحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة.
وأكد على الضرورة القصوى لتعزيز التعاون والتكامل بين دول الجنوب بهدف الدفع باتجاه تحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة، ومُشيراً إلى سعي مصر والصين لتحقيق الربط والتكامل بين رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق، وكذا الربط بين أجندة أفريقيا 2063 ومبادرة الحزام والطريق بما يمتلكه الجانبان الصيني والأفريقي من مقومات هائلة.
في ختام الكلمة، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى تعزيز صوت شعوب الدول النامية ودول الجنوب في المحافل البرلمانية الدولية عبر دبلوماسية برلمانية تنموية فعالة في شقها مُتعدد الأطراف، بما يكفل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية وإصلاح مؤسسات النظام الدولي لتُصبح أكثر إنصافاً، وتنسيق وتبادل الخبرات التشريعية لحوكمة الدور البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وضمان فاعليته.