انخفض حجم الإئتمان المحلي بالعملة المحلية الممنوح لعملاء البنوك بنهاية الربع الأول من العام الجاري لنحو 7.4 تريليون جنيه مقابل 8.2 تريليون جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بنحو 7.81 تريليون جنيه في يناير السابق. وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الإئتمان بالعملة المحلية لنحو 4.6 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 5.42 تريليون جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بنحو 5.11 تريليون جنيه في يناير من نفس العام الحكومة ترد على شائعات «تعويم الجنيه».. نواب: تجار العملة لا يكترثون بحملة البنك المركزي على السوق السوداء.. وهناك حاجة ماسة لخطط تنموية جديدة تمكن الدولة من مواجهة التضخم البنك المركزي: التضخم في مصر يتلاشى في يوليو الماضي ويسجل معدلات سالبة تضمن الإئتمان بند الأوراق المالية حيث سجل نحو 4.8 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 4.8 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بنحو 4.71 تريليون جنيه في يناير 2024. وبلغ بند الإقراض والخصم ضمن المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي نحو 2.205 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 2.3 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بنحو 2.51 تريليون جنيه في يناير 2024. وسجل بند الودائع ضمن المطلوبات من الحكومة نحو 2.4 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 2.16 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بنحو 2.1 تريليون جنيه في يناير من نفس العام وسجلت المطلوبات من القطاع العام نحو 111.2 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 103.2 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بنحو 106.61 مليار جنيه في يناير من نفس العام. وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص نحو 1.734 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 1.7 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه في يناير من نفس العام. ووصلت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 973.542 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 962.63 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة نحو 943.7 مليار جنيه في يناير من نفس السنة.
