أكد اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية أن مدينة المنصورة الجديدة المزمع إقامتها على ساحل البحر المتوسط يعد مشروعاً قوميا و تنموياً شاملاً يتم تنفيذه باستغلال المزايا الطبيعية والموارد المتاحة بالمنطقة و يحد من الامتداد العمراني على الأراضي الزراعية الخصبة حيث انها المتنفس الوحيد للمحافظة . وقال إن ذلك يحد من التكدس السكاني ويراعى كافة الاشتراطات البيئية ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة بإنشاء عدد من المجمعات الخدمية المتميزة في كافة المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية لخدمة المدينة والمناطق المجاورة . جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني الذي عقد بديوان عام محافظة الدقهلية برئاسة المحافظ بحضور وكيل أول الوزارة السكرتير العام اللواء أحمد صالح الادكاوى وحضور مسئولي "حماية الشواطئ، جهاز شئون البيئة ، معهد بحوث الشواطئ، التخطيط العمراني خبراء التخطيط والاستثمار بجامعتي القاهرةوالمنصورة "لمناقشة واستعراض ملف مشروع إنشاء مدينة المنصورة الجديدة التي ستقام على مساحة 9400 فدان بطول 20 كم على ساحل البحر المتوسط بالقرب من مصيف جمصة السياحي وكذا الطريق الدولي الساحلي ومينائي دمياط وبورسعيد . وقد أكد المؤتمر خلال مناقشته للمشروع على ضرورة البدء بإعداد دراسة استراتيجية للأثر البيئي لإنشاء المدينة تتضمن أربع خطط شاملة تشمل "خطة استراتيجية لإدارة الشريط الساحلي ، خطة إستراتيجية لإدارة المياه ، خطة إستراتيجية لإدارة الموارد الطبيعية ، خطة إستراتيجية لإدارة المنشآت والمباني "مضيفا بأن إلى الدراسات التي تمت بشأن المشروع من قبل المختصين أكدت على أن المنطقة المزمع إقامة المدينة بها هي منطقة آمنة لا تتأثر بالتغيرات المناخية والعوامل البيئية فضلا عن أنها منطقة ترسيب وليست منطقة تأكل . جدير بالذكر أن المؤتمر الأول الذي ناقش مشروع إنشاء المدينة تم عقده مايو الماضي برئاسة وكيل أول الوزارة السكرتير العام بمشاركة كافة الأجهزة والجهات المعنية . وقد أشار المحافظ خلال مؤتمر اليوم إلى أن المدينة سيتم دراسة إنشاء محطات تحليه للمياه داخل المدينة لتوفير المياه الصالحة للاستخدام فضلا عن توفير الملح بالإضافة إلى دراسة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإتاحة الطاقة الموفرة .