أكد المهندس عمر الشوادفى " محافظ الدقهلية " أن مدينة المنصورة الجديدة المزمع إقامتها على ساحل البحر المتوسط بمحافظة الدقهلية يعد مشروعاً قوميا وقطباً تنموياً شاملاً يتم تنفيذه باستغلال المزايا الطبيعية والموارد المتاحة بالمنطقة و يحد من الامتداد العمراني على الأراضي الزراعية الخصبة ، حيث أنها المتنفس الوحيد للمحافظة ، كما يحد من التكدس السكاني ويراعى كافة الاشتراطات البيئية ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة بإنشاء عدد من المجمعات الخدمية المتميزة في كافة المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية لخدمة المدينة والمناطق المجاورة . حيث جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني الذي عقد بديوان عام محافظة الدقهلية برئاسة محافظ الدقهلية بحضور وكيل أول الوزارة السكرتير العام اللواء / أحمد صالح الادكاوى وحضور مسئولي " حماية الشواطئ- جهاز شئون البيئة – معهد بحوث الشواطئ- التخطيط العمراني – خبراء التخطيط والاستثمار بجامعتي القاهرةوالمنصورة " لمناقشة واستعراض ملف مشروع إنشاء مدينة المنصورة الجديدة التي ستقام على مساحة 9400 فدان بطول 20 كم على ساحل البحر المتوسط بالقرب من مصيف جمصة السياحي وكذا الطريق الدولي الساحلي ومينائي دمياط وبورسعيد .
وقد أكد المؤتمر خلال مناقشته للمشروع على ضرورة البدء بإعداد دراسة إستراتيجية للأثر البيئي لإنشاء المدينة تتضمن أربع خطط شاملة تشمل " خطة إستراتيجية لإدارة الشريط الساحلي – خطة إستراتيجية لإدارة المياه – خطة إستراتيجية لإدارة الموارد الطبيعية – خطة إستراتيجية لإدارة المنشات والمباني " ويشار إلى أن الدراسات التي تمت بشأن المشروع من قبل المختصين أكدت على أن المنطقة المزمع إقامة المدينة بها هي منطقة آمنة لا تتأثر بالتغيرات المناخية والعوامل البيئية فضلا عن أنها منطقة ترسيب وليست منطقة تأكل .
جدير بالذكر أن المؤتمر الأول الذي ناقش مشروع إنشاء المدينة تم عقده مايو الماضي برئاسة وكيل أول الوزارة السكرتير العام بمشاركة كافة الأجهزة والجهات المعنية .
وقد أشار المحافظ خلال مؤتمر اليوم إلى أن المدينة سيتم دراسة إنشاء محطات تحليه للمياه داخل المدينة لتوفير المياه الصالحة للاستخدام فضلا عن توفير الملح بالإضافة إلى دراسة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإتاحة الطاقة الموفرة .
وأكد محافظ الدقهلية إلى أن المدينة ستكون قطباً تنموياً هاماً يسهم في تنمية ورفع مستوى المعيشة لسكان المنطقة من خلال إتاحة فرص كبيرة لتدفق الاستثمارات بمختلف أنواعها من خلال مشروعات " الخدمات- الإسكان- السياحة- التعليم- الترفيه- المتنزهات " ، فضلاً عن مراكز صناعات عالية التقنية ومراكز المال والأعمال بالإضافة إلى المجمعات الرياضية والطبية
