توقع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى أن تشهد الأشهر القادمة مزيدا من الانفراج في العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف بلدان العالم، مؤكدا أن هناك إصرارا مصريا على تطبيق خارطة الطريق والعودة للمسار الديمقراطي. جاء ذلك فى تصريح للدكتور زياد عقب عودته إلى القاهرة اليوم "الأربعاء" قادما من مدينة نيويورك بعد زيارة استغرقت يومين حضر خلالها مؤتمر عن الاقتصاد المصري نظمته "مؤسسة روكفلر" البحثية وحضره عدد من خبراء التنمية الاقتصادية والتخطيط من الولاياتالمتحدةالامريكيةواليابان ، وصحفيون ودبلوماسيون . كما حضر المؤتمر الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية ، والدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة ، والدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي ، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ،وغادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي ، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك المصرية ، ومجموعة من شباب الدارسين والباحثين المصريين في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقال زياد إنه تبين للعالم كله أن هناك التزاما بتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وتحقيق تنمية اقتصادية في إطار يحقق العدالة الاجتماعية ويرسخ شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء بمصر. وأوضح أنه استعرض خلال المؤتمر ما تحقق من المرحلة الانتقالية على الصعيدين السياسي والدستوري ، والبرنامج الحكومي لدعم المسار الانتقالي كما قام بعرض تفصيلي لبرنامج الحكومة الاقتصادي متضمنا الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها في الأسابيع الاخيرة والقرارات الحكومية الخاصة بتوفير السلع والإعفاء من الرسوم المدرسية وتقرير حد ادنى للأجور، وحزمة الانفاق الاستثماري لتحفيز الاقتصاد والتشغيل. كما استعرض مجموعة البرامج التي تقوم الحكومة بإعدادها ودراستها لتحقيق عدالة اجتماعية أكثر استدامة على المدى الطويل وعلى رأسها برامج الوجبة المدرسية ومنحة الأسرة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة والتوسع في إنشاء الصوامع وتشجيع تسجيل المؤسسات والمنشآت غير الرسمية . وقد استعرض خبراء من اليابان تجربتهم مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال عامي 2011 و2012 في تطوير وتحديث آليات التخطيط والتنسيق بين الوزارات المصرية وأبدوا استعدادهم لتقديم المزيد من العون والدعم الفني في هذا المجال من خلال مؤسسة التنمية اليابانية. وأوضح الدكتور زياد أنه عقد لقاء خاصا على هامش المؤتمر مع شباب الباحثين المصريين استفسروا خلاله عن الأوضاع السياسية والاقتصادية ،وكيفية مشاركتهم في تنمية وطنهم وعبروا فيه عن مخاوفهم من أن يتم الانتقاص من حقوق المصريين مزدوجي الجنسية في الدستور الجديد. وقد تم دعوتهم للتواصل مع الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لعرض وجهة نظرهم والمشاركة في مختلف المبادرات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المجموعات الشبابية في مصر واعتبار انفسهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري وثروته البشرية التي لا يستغنى الوطن عنها. من جانب آخر استعرض الدكتور زياد خلال لقائه مع بعض الخبراء الامريكين الذين حضروا المؤتمر فهم وتقدير التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن وضرورة الالتزام بخارطة الطريق من اجل العودة الى مسار ديمقراطي وحرص الجانب الامريكي على المزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل في ظل استمرار تطبيق خارطة الطريق والاستعداد للاستفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية .
