أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن حزمة من الإجراءات العاجلة، تعمل الوزارة على تنفيذها في إطار التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص الدولة على كفالة الحقوق المقررة لهم. وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجان متابعة ميدانية لأعمال وشئون مكاتب التأهيل البالغ عددها 232 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 150 هيئة تأهيلية تابعة للوزارة، حيث ستقوم لجان المتابعة بإجراء ما يزيد على 380 زيارة ميدانية لمراقبة وتقييم مكاتب وهيئات التأهيل بداية من الأول من أغسطس وحتي الأول من أكتوبر المقبل. حوكمة آليات العمل والتسجيل وفقًا ل التضامن وتهدف لجان المتابعة من الزيارات الميدانية التي ستجريها إلى حوكمة آليات العمل والتسجيل بمنظومة الخدمات المتكاملة، وتقليص نسبة الأخطاء الشائعة في تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة على منظومة الخدمات المتكاملة، حيث سيتم مراجعة جميع أعمال مكاتب التأهيل الاجتماعي من خلال المنظومة الإلكترونية لرصد الحالات المسجلة بدون وجه حق، واستطلاع آراء المواطنين من ذوي الإعاقة المتواجدين بمكاتب التأهيل على مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم من خلال المكتب وحصر مشكلاتهم. كما سيتم العمل على حصر التحديات والمشكلات التي تواجه العاملين بمكاتب التأهيل وإدارات التأهيل بالمديريات، وحصر نسبة العاملين غير المؤهلين للعمل على منظومة الخدمات المتكاملة، وذلك لتدريبهم والعمل على رفع كفاءة العاملين بإدارة التأهيل بالمديرية والعاملين بمكاتب التأهيل، كما سيتم مناظرة الحالات التي لوحظ وجود خلل في تسجيلها على منظومة الخدمات المتكاملة، والتي قد تدعى وجود إعاقة. وستقوم لجان المتابعة بمراقبة وتقييم الهيئات التأهيلية التابعة للوزارة التي تقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، كتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وعلاج طبيعي، وتكامل حسي، وعلاج وظائفي، وحضانات، وجميع الخدمات التأهيلية التي تؤهل الشخص ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع وممارسة حياته بشكل طبيعي، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق خلال اجتماعها مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة. وبحسب وزيرة التضامن سيتم ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً، فضلا عن التوافق على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً. كما سيشهد الأسبوع الجاري الإنتهاء من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة، بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، و2000 بطاقة إعادة إصدار، وذلك تمهيداً لتسليم تلك البطاقات لمستحقيها، الذين استوفوا جميع الإجراءات، فضلا عن تجهيز ومراجعة طلبات إصدار 11 ألف بطاقة خدمات متكاملة بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة، و4 آلاف بطاقة إعادة إصدار خلال الأسبوع المقبل، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب. وتختص اللجنة ببحث ودراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة فيما يخص جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب، وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
