-مستثمرو سوهاج : الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع المناطق الصناعية بالصعيد. -"الخولى" : 80% من جمعيات المستثمرين لا يمانعون فى تطبيق الحد الأدنى للأجور. -عضو بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين:تطبيق الحد الأدنى للأجور يستلزم ضبط المنظومة الاقتصادية وتداول كاف للنقود قال المهندس محمود الشندويلى ، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إن تطبيق الحد الأدنى 1200 يجب ألا يشمل المناطق الصناعية بالصعيد، إذ أن العمالة كثيفة وتكلفة المعيشة أقل وقد توصلنا مع وزير القوى العاملة فى حكومة الدكتور عصام شرف الى تحديد مستوى الأجور بالصعيد الى 700جينه وهو اجر مناسب للعمال وأصحاب العمل هناك ، ولافت إلى ضرورة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتخفيض عدد المؤمن عليهم من العمال إذ تصل نسبتهم إلى 50% من عمال المنشأة الصناعية. وقال الشندويلى ، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"ان الصعيد يعانى من فقر مدقع وجهل شديد ويحتاج الى رعاية خاصة من الدولة فيما يتعلق بالاحتياجات الاسياسية للمعيشة وعمل تنمية شاملة ، إذ لابد ان يكون تقديم حوافز استثمار فى الصعيد على قمة أولويات الحكومية الحالية نظرا لأن محافظاته طاردة للسكن والاستثمار على الرغم من انه يمثل 70%من مساحة مصر. وطالب الشندويلى ، وزير التربية والتعليم بتعديل مناهج التعليم الفنى لتناسب متطلبات سوق العمل الذى يبحث عن عمالة مدربة وخاصة فى محافظات الصعيد. وأشار الشندويلى ، إلى أهمية مبادرة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بتقديم 100 وجبة يوميا لطلاب المدرسة بالمحافظات الأكثر التى تأتى سوهاج على رأسها لتقليل الفجوة بين محافظات الوجه القبلى والبحرى . قال وائل الخولى، عضو جمعية مستثمرى جمعية السادس من اكتوبر، أمس الخميس، إن 80 % من اعضاء جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية بمختلف القطاعات والمنشآت ليس لديهم مانع فى تطبيق الحد الادنى من الاجور. وأضاف الخولى، أن تطبيق الحد الادنى للاجور فى القطاع الخاص فى الوقت الحالى قد يؤدى الى اغلاق العديد من المنشآت الصناعية، نظراً للوضع الاقتصادى السيئ التى تمر به البلاد، وحالة عدم الاستقرار الامنى والسياسى، وعلينا اجتياز هذه المرحلة الان ثم الحديث عن تطبيق الحد الادنى للأجور. واضاف الخولى، أن مجتمع رجال الاعمال فى مصر يريد الحفاظ على العمالة التى تعمل فى مصانعنا، حتى لا تزيد نسبة البطالة فى البلاد، والحفاظ على الانتاج وتشغيل المصانع. أكد الدكتور محمد حلمى هلال ، عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ان تطبيق الحد الأدنى للأجور يعتبر ملفا ملغما نظرا لأهميته وارتباطه بجميع طبقات المجتمع المصرى الذى يعيش40%من سكانه تحت خط الفقر. وقال هلال فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "إن عند مناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجر على القطاع الخاص لابد من إلقاء الضوء على كل المنظومة الاقتصادية المتعلقة بحياة المواطن المصرى من ارتفاع لأسعار السلع الا سياسية ومراقبة الاسواق اذ ترتفع الأسعار بارتفاع المرتبات الى 40٪وبالتالي حدوث تضخم شديد وارتفاع المصروفات. وأضاف هلال ،على الحكومة قبل التفكير فى تطبيق الحد الأدنى للأجر أن تقوم بعدة خطوات لضبط الاقتصاد وذلك بتداول كاف للنقود ، والنظر فى المنظومة الضريبية والعمل على الاستفادة من الاقتصاد الموازى نظرا لأهميته وحجمه وعدد العاملين وتحويله إلى اقتصاد رسمى يدخل تحت سيطرة الدولة ، وبدون إجراء تلك الخطوات سيكون تطبيق الحد الأدنى للأجور مجرد محاولة من الحكومة لسد عجز الموازنة ولن يصب فى صالح المواطن البسيط.