أمر فريق تحقيق نيابات شمال الجيزة برئاسة المستشار محمد أباظة مدير النيابة الكلية، بحبس 23 متهما جدداً فى أحداث كرداسة بينهم 16 متهما متورطين فى مجزرة قسم كراداسة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ليصل بذلك إجمالى عدد المتهمين المحبوسبن 128 متهما. تولى التحقيق مع المتهمين فريق من نيابات شمال الجيزة تحت إشراف المستشار أحمد رفعت القائم بأعمال المحامى العام،، وتامر الحديدى رئيس نيابة مركز الجيزة وكرداسة، وكريم الجرف ومحمد شحاته، وكيلاء نيابة مركز إمبابة وكرداسة، ومحمد مكى وإبراهيم بدوى وكيلا نيابة حوادث شمال الجيزة، وآخرين من نيابات العجوزة والوراق والنيابة الكلية. ووجه المحققون للمتهمين، اتهامات تخضع لقانون أمن الدولة تتمثل فى القتل العمد والانضمام إلى جماعة إرهابية، تقوم بمحاربة رجال الشرطة والسلطة العامة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتستر على متهمين مطلوبين للعدالة، قاموا باقتحام واحتلال منشأة شرطية، وقتلوا الضباط والأفراد العاملين بها، علاوة علىى اتهامات البلطجة ترويع مواطنين آمنين والإضرار بالأمن والسلم العام خلق فتنة بالبلاد. وقد التزم جميع المتهمين انكار تلك الاتهامات، وأكدوا عدم وجود صلة لهم بأحداث اقتحام مركز شرطة كراسة وقتل الضباط والأفراد العاملين به، وكذلك عدم وجود صلة لهم باحتلال مبنى الشرطة، وإغلاق منطقة كرداسة وممارسة أعمال البلطجة. وقالوا إن قوات الشرطة قامت بالقبض علييهم بطريقة عشوائية، وأكدوا عدم وجود صلة لهم بجماعة الإخوان المسلمين. وتبين أنه تم ضبط دراجة بخارية تابعة لأمين شرطة لقى مصرعه فى مجزرة قسم شرطة كراسة التى قتل خلالها 11 ضابطا وفرد أمن بقسم الشرطة يوم 14 أغسطس الماضى، وبمواجهة المتهم بضبط "الموتوسيكل" داخل منزله أنكر تماما علاقته به وقال إنه لايعلم عنه شيئا ونفى تواجده فى مكان الأحداث وقت مجزرة القسم. وقد تفاوتت الاتهامات الموجهة لكل متهم من المقبوض عليهم عن الآخر، وذلك حسب دور كل متهم فى الأحداث، وحقيقة المعلومات التى وردت بتحريات جهاز الأمن الوطنى ورجال المباحث حوله، بعد أن كشفت التحريات عن تورط عدد من المتمين المقبوض عليهم فى أحداث قسم كرداسة وإخفائهم أسلحة داخل منازلهم، وهو ما تم التأكد من صحته بضبط سلاح وقنابل وذخيرة فى منازل هؤلاء التهمين الذين ورد ذكرهم بالتحقيقات.