اكدت .داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون خلال الورشة الأولى التى عقدها المركز والتى قدمت فيها اللجنة الشبابية الموازية لصياغة الدستور، أنه تم الإتفاق على هذه اللجنة بعلم لجنة الخمسين، كما أوضحت أن لجنة الخمسين سوف تأخذ بالتوصيات التى تخرج بها اللجنة الموازية. وأضافت زيادة أن أهم ما يميز اللجنة الموازية أنها منتج شبابى يعمل من خلال ورش عمل، كما أشادت بدور لجنة الخمسين وقالت إنها تعمل بشكل جيد جدًا وخطوات سريعة، وتناولها لمسائل التمييز والتعذيب وتخصيص بنود خاصة لها، ولكن ما يعيبها أنه لا يوجد بها عدد كافى من الشباب. وصرح محمد سالم الباحث بالمركز، أن مسودة تعديل الدستور التى أقرتها لجنة الخبراء هى بشكل عام جيدة وتحقق مطالب الجماهير المصرية، ولاسيما فيما يتعلق بالنصوص التى تخص إلغاء مجلس الشورى لأن الانتقال إلى البرلمان ذى الغرفة الواحدة هو الأنسب للمرحلة الحالية، كما أنه يقلص من سيطرة مجلس الشورى على مؤسسات الدولة، والنص الخاص بتوسيع صلاحيات مجلس الوزراء الذى ستشكله الأغلبية البرلمانية مقارنة بدستور 2012، مع عدم المساس بجوهر النظام (الرئاسى-البرلمانى)الذى أرساه دستور 2012، والنص الخاص بإلغاء مادة العزل السياسى أكد فيها على رفض عزل أى فصيل سياسى أو اجتماعى حتى لو كان يناصر الأنظمة الساقطة فلا عزل إلا بحكم قضائى ووفقًا للقانون، والنص الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. كما ذكر سالم بعض النصوص التى تثير غموضًا وقلقًا بالغًا والتى يرى أنها تستوجب المراجعة والتصويب مثل النص الخاص بالإنتخاب بالنظام الفردى 100% فهذه المادة تضر بالأحزاب والتجربة الحزبية الوليدة ما بعد 25 يناير، وتجعل تقييم المرشح بناءً على برنامجه أو برنامج حزبه أمر نادر الحدوث، كما أنها تناقض فكرة تشكيل الحكومة وفق الأغلبية البرلمانية، والتى قامت اللجنة بإقرارها ضمن التعديلات، والوضع الخاص بالمرأة والأقباط، فالنظام الإنتخابى المقترح لا يسمح بتمثيل الشرائح والفئات المختلفة بالشعب المصرى، وبالتالى سيتم استبعاد وصول أى قبطى أو امرأة إلى البرلمان، وسيتم حل هذه المسألة بإحدى طريقتين إما النص على (كوته) للمرأة والأقليات الدينية والشباب دون الخامسة والثلاثين فى مقاعد مجلس الشعب، أو تعديل الإنتخاب من النظام الفردى إلى الجمع بين الفردى والقائمة. وقال إن المادة الخاصة بإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين من الأمور المثيرة للجدل فى الانتخابات التشريعية المقبلة، وفى حال عدم أخذ "لجنة الخمسين" بتوصية "لجنة العشرة" بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، فلابد أن تضع ضوابط قوية لتعريف العمال والفلاحين، فاما في حال الغاائها فلابد من ضوابط للالغاء فبدونها نكون فى مأزق كبير ويهدر حقوق فئة مهمة فى المجتمع المصرى.
