صرح أحمد بان، الباحث في شئون الإسلام السياسي، بأن القيادي الاخواني خيرت الشاطر بمفرده تقدر قيمة ممتلكاته الخاصة التي لا تنفصل عن ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين ب 650 مليون دولار، إلا أن جانبا كبيرا منها مودع في أصول واستثمارات باندونيسيا و ماليزيا، و ليست كلها أموالا سائلة داخل مصر. وكشف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هناك معاملات مالية جمعت في السابق بين القيادي الإخواني حسن مالك و بين "خيرت الشاطر"، وكانت النتيجة أن استولى الشاطر على قسمة كبيرة من أموال "مالك" من خلال تعاملاتهما المالية و لم يردها له، فانضمت هذه الأموال لثروات نائب المرشد. وعن القيادي الإخواني حسن مالك أحد قيادات الجماعة المطلوبين قال "بان" أنه أحد القيادات المظلومة، و أن الأموال الطائلة المملوكة له في صورة محال للملابس و الأطعمة و أنشطة تجارية واسعة لم يتكسبها من انتمائه للجماعة ، وإنما هو رجل من أصل شامي ينتمي لعائلة غنية بالأصل، و هي المصدر الحقيقي لثروته. وأضاف أن أسرار اللجنة المالية لجماعة الإخوان المسلمين تنحصر بين القيادات الثلاثة خيرت الشاطر و محمد بديع و محمود عزت، و ماعدا هذه الشخصيات الثلاثة لا يعلم أسرار هذه اللجنة. و كانت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بأمانة سر أحمد رضا المنعقدة اكاديمية الشرطة قضت بتأييد 4 أوامر بالمنع من التصرف فى الأموال صادرة من النائب العام والتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان . كان النائب العام المستشار هشام بركات قد تقدم بطلب الي محكمة الجنايات للتحفظ علي اموال عدد من قيادات الاخوانع لي رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف فى أموالهم .
