التقى سامح شكري وزير الخارجية ب"محمد إسحق دار" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، اليوم السبت، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد حاليا في بانجول. وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وأهمية العمل المشترك لتعزيز تلك العلاقات من خلال العمل علي تطوير مجالات التعاون الثنائي، حيث أعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد الجولة المقبلة للمشاورات السياسية بين البلدين في أقرب فرصة، تمهيدا لعقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين. كما وجه الوزير شكري، الدعوة لنظيره الباكستاني لزياره القاهرة وأبدى تطلعه إلى زيارة إسلام آباد في أقرب فرصه لعقد اللجنة المشتركة وتطويرها.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن استعداد مصر للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين علي النحو الذي يعكس الفرص والإمكانات الاقتصادية لكل منهما، بالإضافة إلى العمل المشترك نحو تشجيع مجتمع الأعمال وكبار المستثمرين علي التواصل، وبحث آفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي والمهم، مرحباً بتعزيز أطر التعاون بين الجهات المصرية المعنية ونظيرتها الباكستانية. من جهته، ثمن الوزير الباكستاني، التعاون مع مصر في كل المجالات، وخاصة المجال الأمني، وطالب بتطوير هذا التعاون وتعزيزه. وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق كذلك إلي آفاق التعاون الثقافي والديني بين مصر وباكستان، حيث نوه الوزير شكري بأن التقارب الثقافي والديني بين مصر وباكستان يعكس الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف، معربا عن استعداد الجانب المصري لتعزيز آفق التعاون في هذا المجال؛ من خلال تعزيز دور الأزهر في باكستان، وتدشين برامج مشتركة متعددة؛ لمواجهة الفكر المتطرف، وتدريب الأئمة والوعاظ. وحول التعاون المشترك في الأطر متعددة الأطراف، رحب الوزيران بمستوى التنسيق والتعاون في المحافل الأممية، وأكدا أهمية العمل المشترك؛ لتجنب ازدواجية المعايير داخل المنظومة الأممية ومجلس الأمن، نتيجة تبنى بعض الدول لمعايير مزدوجة تجاه القضايا والأزمات الدولية، وخاصة القضية الفلسطينية. وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير الباكستاني حرص خلال اللقاء على الاستماع إلى تقييم الوزير سامح شكري، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود الوساطة المصرية الرامية إلة حلحلة الأزمة. وفي هذا السياق، استعرض الوزير شكري، جهود مصر للدفع نحو الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ومواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها سكان غزة منذ اندلاع الحرب. وشدد في الوقت ذاته على ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة آمنة ومستدامة. وجدد رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والاجتياح العسكري البري لمدينة رفح الفلسطينية. واختتم المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، تصريحاته، مشيرا إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييمات بشأن تطورات الآوضاع في منطقة جنوب آسيا، وتداعيات الحرب الجارية على إقليم البحر الأحمر، وما ترتب عنها من تهديدات جسيمة لحركة الملاحة والشحن الدوليين. وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على الحفاظ على وتيرة التواصل والتنسيق المشترك، ومتابعة مقترحات وبرامج التعاون الثنائي، مع استمرار التشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
