رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 3000 سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهي القضية الثانية من نوعها هذا الشهر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية. وفي الأسبوع الماضي، قال محامون في برلين إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق يمكن أن تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة. وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إن القضية الأخيرة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان. وذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن الحكومة منحت تصريح تصدير 3000 سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، لكن طلب تصريح تصدير 10000 طلقة ذخيرة إلى إسرائيل لم تتم الموافقة عليه بعد. وقال فولفجانج كاليك، الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا قامت بتصدير أسلحة إلى حرب تظهر فيها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي". وطالب المحامون المحكمة الإدارية في برلين بتعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت. وقالت الحكومة الألمانية إنها تدرس كل عملية تصدير أسلحة على حدة وتأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وفي فبراير، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان الذين يمثلون عائلات في غزة بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان بدعوى المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة. وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (278.8 مليون جنيه إسترليني)، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة، بزيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2022.
