قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ألمانيا ستواجه دعوة جديدة لإلغاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل فى دعوى قضائية تفرض ضغوطا على برلين فى ظل تصاعد الغضب بشأن معدل الشهداء والدمار فى الحرب على قطاع غزة. وستطلب الدعوى القضائية المرفوعة فى المحاكم المحلية الألمانية من القضاة توجيه الحكومة بشكل عاجل لإلغاء جميع تراخيص الأسلحة لإسرائيل، والصادرة منذ السابع من أكتوبر. وتعتبر ألمانيا ثانى أكبر مصدر أسلحة لتل أبيب بعد الولاات المتحدة، وتقدم أسلحة أكبر بكثير من التى تقدمها بريطانيا. وأقامت الدعوى القضائية أربعة من منظمات حقوق الإنسان باسم خمسة فلسطينيين قالوا إنهم يخشون على حياتهم فى غزة، ويعانون من العقاب الجماعى من قبل إسرائيل. وقالت الجارديان إن الإجراء القانونى موجه ضد وزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الفيدرالية، التى يقودها حزب الخضر، وهى الوزارة المسئولة عن تراخيص الأسلحة بموجب قانون الحد من أسلحة الحرب. وقال بيان صادر عن المركز الأوروبى للحقوق الإنسانية والدستورية، واحدة من المنظمات الأربع، إنه من المنطقى الاعتقاد بأن الحكومة الألمانية تنتهك اتفاقية تجارة السلاح، ومعاهدات جنيف والتزاماتها بموجب اتفاق الإبادة والاتفاقات التى صدقت عليها ألمانيا. وذكرت الصحيفة أن الدعوى القضائية، التى من المرجح أن يتم معالجتها من خلال الإجراءات المكتوبة، سيكون لها أكبر تأثير عملى على مبيعات ألمانيا لثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات. وأوضحت الصحيفة أن الفلسطينيين الخمسة الذين رفعت القضية لأجلهم بينهم من خسر أقاربه فى الحرب وخسروا منازلهم ووظائفهم ويعتبرون نازحين داخليا. وقال أحد هؤلاء الفلسطينيين إن أبنائه الخمسة استشهدوا جميعا عندما أشعلت إسرائيل النيران فى مخيم للاجئين كانوا يقيمون فيه بعدما فروا من الشمال.
