* نقل مقر المحاكمة لسرعة إنجاز المحاكمة * انتشار كثيف لقوات الأمن داخل وخارج القاعة قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، ليوم السبت 19 / 10 / 2013. وطالب الرشيدي النيابة العامة بإعلان بالحضور في الساعة ال10 صباحا للواء مراد موافي، مدير المخابرات الأسبق، يليه اللواء مصطفى عبد النبي، رئيس هيئة الأمن القومي. وفي يوم الأحد 20/10/2013 في تمام ال10 صباحا، استدعاء عاطف عبيد، رئيس الوزاراء الأسبق، يليه اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول الحالي. وفي يوم الاثنين 21/ 10، استدعاء اللواء أركان حرب اللواء حسن الرويني، يليه المقدم عمر الدردير، رئيس مباحث قسم المنيا. رابعا: حفاظا على الأمن القومي يتم إيقاف البث المباشر في أيام 19 و20 و21 من شهر أكتوبر مع حظر النشر عما يدور في تلك الجلسات. وقد رفعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، الجلسة السابعة لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، وذلك للمداولة عقب أداء الخبراء اللجان الفنية لفحص قضية الكسب غير المشروع. كما أدى أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بقرار من محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لفحص القضية المتعلقة ب"الكسب غير المشروع" اليمين القانونية، حيث قام أعضاء اللجنة بحلف اليمين القانونية بإبداء الرأى بالذمة وهم: الدكتور عادل يحيي عقل، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة، ومراد عبد القادر، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة، وكرم محمد أحمد، بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأسامة عبد العزيز صالح، من جهاز خبراء الكسب غير المشروع، ومحمد فتحي، من الرقابة الإدارية والمالية، وذلك طبقا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة. أولا: بتشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة من القسم المدنى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة وبعضوية كل من: 1 أستاذ من القسم المعمارى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس. 2 رئيس (محاسبين) من أحد الشعب المختصة بمراقبة أعمال وزارة التنمية المحلية يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. 3 عضو من كبار المتخصصين بقطاع الخبراء بوزارة العدل "إدارة الأموال العامة" من تخصص الهندسة المدنية. 4 عضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وفي سياق متصل، أوضح الرشيدي أن سبب نقل مقر المحاكمة يرجع إلى حرص المحكمة ووزارة الداخلية على أن تتم عملية إجراء المحاكمات بسرعة وألا يحدث أي تأخير في ذلك. وأضاف أن المحكمة طالبت بتقسيم القاعة الرئيسية إلى قسمين بما يسهل وينجز من عملية والمحاكمة، موجها التحية لكلية الشرطة والداخلية الذين يدركون حجم القضايا التي يجب أن تنظر في الأكاديمية في 8 دوائر، وتم الاتفاق مع الداخلية ورئيس المكتب الفني ورئيس الاستئناف على أن القاعة الرئيسية سوف تقسم لقسمين. وأوضح أن ذلك سيسهل من عمل القاضي ليكون في ظروف آمنة تسمح بأداء دوره في هدوء، وطالب الإعلام والتليفزيون بالتوجه إلى القاعة القديمة للتأكد من ذلك. جدير بالذكر أنه ولأول مرة منذ بدء المحاكمة، تم نقل القاعة التي تشهد المحاكمة لقاعة أخرى تم تجهيزها من قبل، لتكون جاهزة للمحاكمة، بما يوحي بإمكانية تخصيص القاعة الأولى لمحاكمة رموز جديدة عقب ثورة 30 يونيو. وكانت قوات الأمن انتشرت بشكل مكثف داخل وخارج مقر المحكمة التي ستشهد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه و6 من معاونية بأكاديمية الشرطة، في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
