قررت محكمة تونسية يوم الجمعة سجن صحفي انتقد قرارا قضائيا بسجن مصور تلفزيوني في قضية تثير الجدل من جديد حول حرية التعبير التي يقول معارضون انها اصبحت مهددة في ظل حكم الاسلاميين. وقال منجي الخضراوي العضو بنقابة الصحفيين ان القاضي قرر حبس الصحفي زياد الهاني وهو منتقد شرس للاسلاميين. وعلى الفور تم نقل الهاني الى سجن المرناقية بالعاصمة تونس وسط استياء كبير من الصحفيين الذين تجمهروا امام المحكمة للتعبير عن رفض القرار. ويواجه الهاني وهو ايضا معارض بارز لحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي تهم التشهير بعد ان انتقد قرارا قضائيا بسجن مصور صحفي صور حادثة رشق ممثل لوزير الثقافة التونسي قبل شهر بالبيض اثناء موكب رسمي. وقالت المحامية مفيدة بلغيث "ان القاضي (أصدر) بطاقة ايداع بالسجن ضد زياد الهاني دون ان يستمع الى مرافعات المحامين أو يستجوب المتهم". ووصفت المحامية الاعتقال بانه "عملية احتجاز غير قانونية" مرجحة أن تكون مذكرة الإيقاف "جاهزة منذ البارحة". وتعقد الان نقابة الصحفيين التونسيين اجتماعا طارئا قد ينتهي باعلان اضراب عام في القطاع مما يزيد الضغط على الحكومة التي تواجه انتقادات واسعة من المعارضة بانها تسعى لاسكات منتقديها. وتجمعت اعداد كبيرة من الصحفيين امام قاعة الجلسة مرديين شعارات "يا زياد لا تهتم الحريات تفدى بالدم" بينما كان الهاني يصعد سيارة الشرطة لنقله للسجن وهو يلوح بعلامة النصر. وانتقد حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي قرار سجن الهاني. وقال العباسي أن "سجن الصحفيين يمثل خطرا على المسار الديمقراطي في البلاد ومحاولة للهيمنة على الدولة بكافة الأشكال" داعيا الصحفيين الى "الصمود والصبر والمثابرة".
