بذلت الدولة المصرية، جهوداً كبيرة في سبيل النهوض بالبنية التحتية باعتبارها من أهم المجالات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وقد عملت الحكومة على تطوير وإنشاء العديد من الطرق والجسور في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لتسهيل حركة المرور وتحسين الوصول إلى المناطق النائية. البنية التحتية في مصر وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، معتبرا إياها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، وهو ما شدد على أهميته في أكثر من لقاء له. وتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية في المحافظات المختلفة، ومن خلال هذه المشروعات تم التأكيد على أن مصر تتوجه نحو عصر جديد وجمهورية جديدة تنتصر للعمل والبناء والمستقبل في كل مكان على أرض مصر لتؤكد أن المواطن المصري دائما يستحق حياة أفضل وحياة كريمة. وساهمت هذه المشروعات في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعززت من دورها الإقليمي والدولي. ونتيجة هذه الجهود تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 لتحتل المركز ال 52 مقارنة بالمركز ال 56 في تقرير عام 2018 نتيجة اهتمام الدولة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات النقل والطرق، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز الطبيعي. وقال رئيس البنك الآسيوي جين لي تشون، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت طفرة في النمو في مجال البنية التحتية. وأضاف تشون في كلمته خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي، أن البنية التحتية المصرية منذ فترة كبيرة لها مكانة خاصة في مخيلة العالم وكان الدليل على ذلك بناء الأهرامات وقناة السويس التي يمر منها 12% من التجارة العالمية. وأوضح أن مصر تعد موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى في العالم مشيدا بما حققته مصر في إنشاء العاصمة الإدارية التي تعد من أفضل المشاريع التي تقوم بها الدولة. وكان قد أشاد موقع "NEWSLOOKS" الأمريكي بمشروعات البنية التحتية الهائلة التي نفذتها مصر خلال ال9 سنوات الماضية، واعتبر أن وتيرة تطوير هذه المشاريع فريدة من نوعها على مستوى العالم. واستند الموقع الأمريكي لتقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لعام 2021-2022، والذي أشار لتقدم مؤشر التنمية في مصر ب 19 مرتبة، نتيجة لهذه المشروعات، التي وصفها التقرير بأنها ستعزز مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول أهمية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وتناول الموقع الأمريكي اهتمام الولاياتالمتحدة بمصر وما تقدمه، واصفًا القاهرة بأنها المفتاح الحاسم لجميع مشكلات الشرق الأوسط. وقال التقرير، إنه لم يعد سرًا أن وتيرة تطوير البنية التحتية في مصر فريدة من نوعها في العالم، كما أنه من المؤكد أن هذا العدد الهائل من المشروعات سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيسهم حتمًا في تأكيد دورها إقليميًا ودوليًا. مشروعات ضخمة ومن أبرز مشروعات الطرق التي تم الانتهاء منها ما يلي: طريق الجلالة بطول 82 كم بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وإنشاء طريق القاهرة – السويس بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ/ دسوق (المرحلة الأولى بطول 10 كم وتكلفة مليار جنيه). كما تم إنشاء الطريق المزدوج طنطا/ السنطة/ زفتى (المرحلة الأولى بطول 11 كم وتكلفة 475 مليون جنيه)، وندشين القوس الشمالي من الطريق الدائري بطول 90 كم، بتكلفة تصل إلى 8.1 مليارات جنيه، وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم بتكلفة وصلت إلى 7.6 مليار جنيه، وتطوير الطريق من نفق الشهيد احمد حمدي إلى الكيلو 109 طريق السويس، بطول 24 كم وتكلفة تصل إلى 859 مليون جنيه. كما تم تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم وبتكلفة 10.4 مليارات جنيه، وتطوير وازدواج طريق (أسيوط/ سوهاج) شرق النيل بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1.35 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير وازدواج طريق (سفاجا/ مرسى علم) بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه، وتطوير طريق 6 اكتوبر/ الواحات طول 283 كم وتكلفة 2.2 مليار جنيه. فضلا عن إضافة عدد كبير من الحافلات والمترو والقطارات، وتحديث وتطوير محطات النقل، أولت وزارة النقل أهمية خاصة لتطوير مشروع مترو الأنفاق حيث نفذت الدولة ما يقرب من 27 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيه حتى عام 2024، بمشروعات شملت قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي. كما قامت الحكومة المصرية بتطوير موانئ الشحن في مصر، وذلك لجعلها أكثر كفاءة وإنتاجية، وزيادة حجم التجارة الخارجية، حيث اعتمدت الحكومة على خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها وجاري تنفيذ البعض الآخر، ويجرى التنفيذ بأيدي عاملة حوالي 50 ألف عامل بمشاركة حوالي 100 شركة من شركات القطاع الخاص. وعملت الحكومة على توسعة شبكة المياه والصرف الصحي في مصر، وذلك لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين جودة المياه، من خلال معالجة محطات استخدام مياه الصرف ومشروع إعادة تأهيل وتبطين المجاري المائية ومشروعات معالجة وتحلية المياه. إشادة برلمانية وفي هذا الصدد قالت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه مع اقتراب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية فإننا لايجب أن نغفل بأن مصر شهدت إنجازات هائلة فى عهد الرئيس السيسى خلال ال10 سنوات الماضية ، مشيرة إلى أن من ينكر هذه الإنجازات فهو جاحد.
وأشارت متى فى بيان صحفى لها، إلى أن مبادرة حياة كريمة تعتبر من أهم الإنجازات التى حققت طفرة هائلة فى حياة المصريين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالإضافة إلى البنية التحتية الهائلة التى أسسها الرئيس والتى كانت بمثابة مناخ مناسب لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر من خلال إنشاء العديد من الطرق والكبارى. وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت إنجازات كبيرة منها إقامة العديد من المصانع وتعديل منظومة السكة الحديد من خلال إنشاء قطارات حديثة وإقامة المدن الصناعية وتطوير الموانىء ، هذا بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية الهائلة التى وفرت العديد من فرص العمل للشباب. وأوضحت أننا ننتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ولايته الجديدة والتى ستبدأ بعد حلف اليمين الدستورية أن يكون إهتمام بشكل أكبر بالتصنيع والزراعات الجديدة ، والتى تخدم التصنيع بهدف إضافة قيمة مضافة للمنتج المحلي عند تصديره ، مطالبه الرئيس السيسى بإختيار قيادات تبني وتنمي لإستكمال الإنجازات خلال الفترة المقبلة خطوات كبيرة لتطوير البنية التحتية ورصدت دراسة صادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين البنية التحتية للدولة ككل، جاء فيها أنه من ضمن خطتها رفع كفاءة المحاور والطرق والعمل على تطوير منظومة مترو الأنفاق، وإدخال الجر الكهربائي للتحول للنقل الأخضر المستدام خلال السنوات القادمة. وأضافت الدراسة أن ذلك خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ينتج عنها التوسع في الرقعة السكانية، موضحا أن ذلك انعكس على مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية، حيث احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015. وأشارت الدراسة الى أن مصر تقدمت 100 مركز في مؤشر جودة الطرق، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق، لتحتل المركز 18 عام 2021، مقابل المركز 118 عام 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر البنية التحتية للمطارات، والذي يقيس مدى كفاية اتصال المطارات وسهولة الوصول من وإلى العديد من الدول، لتحتل المركز 32 عام 2021 مقابل المركز 63 عام 2015.
