تحشد الدولة المصرية كل قدراتها للتعامل المرن والمتوازن مع الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع الالتزام بالانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلى. الاقتصاد المصري في هذا السياق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير. كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى، ويسهم فى إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات. كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. في هذا الصدد، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، في تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام. تخفيف الأعباء عن المواطن المصري وأضاف معيط في بيان صحفى عقب صدور تقرير مؤسسة التصنيف العالمية، أن «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة في ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية. أشار الوزير، أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة في موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة في تحفيز القطاع الخاص كي يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا في الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، في ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية. من جانبها أشادت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري. وقالت "العسيلي" ل"صدى البلد"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتماما خاصا، فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات بالعمل علي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين. وأشارت عضو مجلس النواب الي أنه على الرغم من الأزمات العالمية التى انعكست آثارها على اقتصاديات العالم ، إلا أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة على وجه التحديد وهذا يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح ويدعم أهداف الجمهورية الجديدة. وقال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن هناك عددا من الإجراءات التى أعادت الثقة فى الاقتصاد المصرى ويستعيد عافيته تدريجيا، ومن ثم الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم بدأت تؤتى ثمارها خلال الأيام القليلة الماضية. توجيهات عاجلة بتخفيف الأعباء عن المواطن.. الرئيس السيسي يطلع على مؤشرات الاقتصاد في ضوء الإجراءات الأخيرة اقتصادية النواب: الإصلاحات التشريعية والمؤسسية أعادت الثقة في الاقتصاد وأوضح عضو مجلس النواب، أن صفقة رأس الحكمة كانت ضربة البداية فى القضاء على السوق السوداء للعملة، وتوفير النقد الأجنبي، ومن ثم كانت بداية تحقيق الاستقرار للاقتصاد وتغيير نظرة بعض الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر، بتعديل نظرتها المستقبلية من مُستقرة إلى إيجابية، معتبراً أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري. وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية: ان هذا نتيجة الخطواتٍ والقراراتٍ خلال الفترة الأخيرة من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتى ساهمت بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي، إضافة لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي المرتقب بقيمة 7.4 مليار يورو وهى تهدف إلى دعم الاقتصاد ومنح المستثمرين مزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، متابعا:" خاصة وأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشهد دعم قطاع الطاقة، وغيرها من القطاعات". وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن مقومات نجاح الاقتصاد المصرى تختلف على المدى الطويل بأن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من إنشاء بنية تحتية بتريليونات الجنيهات فى كافة المجالات تؤهل الاقتصاد المصرى للانطلاق على المدى الطويل. وأضاف وليد جاب الله خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية قامت بمجموعة من الإجراءات التى تمكنها من سد الفجوة التمويلية وحل مشكلة التمويل على المدى القصير تابعناها فى إجراءات إصلاحية قامت بها الدولة فى الداخل من خلال سياسات مالية ونقدية تم تطويرها، ومن خلال اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة.
