تزامنًا مع مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، تستعد مصر لدخول مرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها في الفترة الحالية، حيث ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن وفداً أوروبيًا رفيع المستوى برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية يزور مصر غدا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد. الاتحاد الأوروبي وفي هذا الإطار فإن العلاقات المصرية الأوروبية لا سيما على المستوى الاقتصادي تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف المستويات، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، كما أنه أكبر شريك تجاري لمصر، إضافة إلى العلاقات المشتركة بين مصر والدول ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة "فريق أوروبا". ويتضمن جدول الأعمال محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول المهاجرين، وكذلك حول الطاقة والمناخ والاستثمارات علاوة على ذلك من الممكن الإعلان عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7٫4 مليار يورو خلال زيارة الوفد الأوروبي. وقالت ميلوني "سأزور مصر غدًا، فهناك أعمال تعاون ثنائي، سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها تتعلق بخطة ماتي للتعاون في المجالين الزراعي والتدريب". وأوضحت ميلوني، خلال اجتماع في قصر تشيجي بشأن خطة ماتي " سنوقع أيضًا سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات". وفي نفس يوم زيارة ميلوني إلى مصر، سيتم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية في القاهرة، والمقر الجديد ل Cdp وSace Simest وIce في أبراج نايل سيتي، وفق نوفا. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، إن وجود فون دير لاين وميلوني ودي كرو وميتسوتاكيس في القاهرة يؤكد أن مصر شريك مهم بالنسبة للاتحاد، مشيرًا إلى أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب الهجرة كذلك هناك العديد من مجالات التعاون الأخرى، سيتم بحثها مثل الطاقة، والأجندة الخضراء، وأجندة المناخ. وأضاف مامر "ولذلك عملنا على تطوير وتعزيز شراكتنا العالمية مع مصر. وفي هذا السياق، سيسافر الرئيس وثلاثة رؤساء وزراء إلى مصر في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة كيفية تعزيز شراكتنا". ومن المنتظر أن يعلن الوفد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 7،4 مليار يورو، بحسب ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز"، تهدف إلى دعم اقتصاد البلاد وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية لدول شمال إفريقيا. ويجري في الفترة الحالية تنفيذ برنامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات لاسيما الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية، ودعم العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، كما يعد برنامج «نُوَفِّي» محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وتتلخص أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في 3 أولويات رئيسية تأتي تحتها عوامل فرعية، الأولوية الأولى هي التنمية الخضراء والمستدامة وتندرج تحتها عدة عوامل هي (دعم العمل المناخي وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي - دعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية المستدامة - وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ). بينما الأولوية الرئيسية الثانية التنمية البشرية والمرونة الاقتصادية والازدهار من خلال التحول الأخضر والرقمي وتندرج تحتها (تعزيز القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل اللائق، ودعم التحول الرقمي الذي يركز على الإنسان في مصر لتعزيز الاقتصادات المستدامة والمتصلة والشاملة، وتحسين نوعية حياة الناس، وإتاحة فرص التنمية البشرية. وثالثًا التماسك الاجتماعي والدولة الحديثة والديمقراطية، وتندرج تحتها ( تعزيز وحماية قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسريع الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والمساهمة في حياة كريمة وصحية، من خلال الوصول إلى الخدمات الأساسية والاندماج الاجتماعي). العلاقات المصرية الأوروبية وتعد مبادرة فريق أوروبا التي أطلقها الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020، هي الأداة لتنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن تتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، وفقًا لتقرير «رؤية مشتركة للتقدم والازدهار» الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية الذي انعقد في بروكسل مطلع العام الجاري. وتضم مبادرة فريق أوروبا العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانياوفرنساوإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، وغيرهم. أتاحت دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، خلال ال4 سنوات الماضية، العديد من التمويلات للقطاعين الحكومي والخاص بمصر، بقيمة وصلت ل12.8 مليار دولار ضمن مبادرة «فريق أوروبا»، والتي جرى تدشينها في عام 2020، حيث حصلت المؤسسات الحكومية على تمويلات قُدرت ب7.35 مليار دولار، منها 200 مليون دولار كمبادلة للديون، بخلاف 5.4 مليار دولار كتمويلات للقطاع الخاص. الاتحاد الأوروبي يستعد لتمديد صفقات الهجرة إلى مصر .. تفاصيل الاتحاد الأوروبي: لا دليل من إسرائيل على اتهام الأونروا في طوفان الأقصى وأعلنت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ضمن أحدث تقاريرها، أن رئيسة المفوضية الأوروبية ستزور مصر، غدًا الأحد، على رأس وفد كبير سيضم عددًا من رؤساء ووزراء دول الاتحاد الأوروبي من أجل وضع اللمسات النهائية باتفاق تمويلي ستصل قيمته 7.4 مليار يورو، أي ما يقارب ال8.08 مليار دولار. ومن قبل، كشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، حمل عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، تفاصيل التمويلات التي حصلت عليها مصر للقطاعين الحكومي والخاص في الفترة من 2020 ل2023، وفيه تصدّرت فرنسا الدول الأوروبية الشريكة لمصر، بعدما أتاحت تمويلات للقطاع الحكومي وصلت قيمتها ل2.3 مليار دولار، وساهمت التمويلات بتنفيذ المشروعات التنموية بالقطاعات المختلفة بالترتيب وهى «النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان الاجتماعي، تمكين المرأة، التعليم، التعليم العالي، الأمن الغذائي». بينما بلغت قيمة التمويلات لبنك الاستثمار الأوروبي مبلغ 1.89 مليار دولار، تم استغلاله بقطاعات النقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي، والبيئة، والتحول الأخضر، فيما أتاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات وصلت قيمتها ل1.23 مليار يورو، ضمن قطاعات «النقل، التنمية المحلية، إدارة المخلفات الصلبة، المياه، الصرف الصحي، الري». فيما وصلت تمويلات إسبانيا لمبلغ 867 مليون دولار، وتم ضخها في مجالات «النقل، الزراعة، التموين، الري، تمكين المرأة والشباب، الحوكمة»، وسجلت التمويلات الألمانية مبلغ ال637 مليون دولار، منها مبادلة ديون، فيما تم توجيه التمويلات بقطاعات «الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان الاجتماعي، شبكات المياه والري، الصرف الصحي، التعليم، البيئة، الحوكمة، التجارة والصناعة، المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التغذية المدرسية». وبلغت التمويلات للاتحاد الأوروبي 356 مليون دولار، من أجل تنفيذ مشروعات بمجالات الزراعة، والتموين، والري، والإسكان الاجتماعي، وشبكات المياه والري والصرف الصحي، والمرأة، والتضامن الاجتماعي، فيما أتاحت سويسرا تمويلات وصلت قيمتها إلى 17 مليون دولار، والنمسا بلغت تمويلاتها قيمة 10 ملايين دولار، كما تم إقرار مبادلة ديون مع إيطاليا بواقع 26 مليون دولار، وأتاح الصندوق السويدي الدولي تمويلات وصلت قيمتها ل2 مليون دولار. وفي إطار تمكين القطاع الخاص، أتاحت بنوك التنمية الأوروبية والدول تمويلات خاصة للقطاع الخاص بلغت 5.49 مليار دولار خلال نفس الفترة، حيث تصدّر بنك الاستثمار الأوروبي المؤسسات الأوروبية الممولة للقطاع الخاص بما قيمته 2.8 مليار دولار، تلاه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 2.22 مليار دولار، ثم فرنسا بتمويلات وصلت ل331 مليون دولار. بلغت التمويلات التي أتاحها بنك التنمية الهولندي 115 مليون دولار، فيما أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 15 مليون دولار للقطاع الخاص، وأتاحت ألمانياوسويسرا تمويلات وصلت قيمتها ما بين 5 و7 ملايين دولار. وأطلقت المفوضية الأوروبية «مبادرة فريق أوروبا» عام 2020 بهدف حشد الأموال من قبَل المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية عبر منَح وتمويلات سيادية بمجالات ذات اهتمام مشترك.
